البنية التحتية لقطاع الإتصالات وتكنلوجيا المعلومات فرصة للشركات المصرية للإستثمار بأفريقيا

300 مليار دولار احتياجات قارة إفريقيا لمد البنية التحتية

6% معدل النمو السنوي لـ5 أعوام مقبلة في  مستخدمي الاتصالات والانترنت بالقارة

1.3 مليار نسمة حجم السوق الاستهلاكية بالقارة السمراء

850 مليون مستخدم إفريقي للهواتف الذكية بحلول 2023

البنية التحتية تمثل أهم حجر عثرة للتنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية سواء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو غيره من المجالات التنموية الأخرى، وفي تقارير حديثة صادرة عن مؤسسات دولية عالمية، أشارت إلى أن السوق الإفريقية تحتاج إلى أكثر من 350 مليار دولار استثمارات سنوية في مجال البنية التحتية للحاق بالركب العالمي في التنمية الاقتصادية بصفة عامة.

وتلك القارة الخضراء من الناحية الاستثمارية دائمًا ما مثلت أرضَا للفرص الاستثمارية للدول الأجنبية، ومؤخرًا بدأت الصين في إدارك تلك الحقيقة فارتفعت الاستثمارات الصينية في افريقيا خلال 2018 فقط إلى 60 مليار دولار، وفق تصريحات الرئيس الصيني منذ أشهر قليلة.

الجوار المصري لدول افريقيا يمنح مصر نوع من المميزات التنافسية لغيرها من الدول للدخول إلى السوق السمراء والاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة في افريقيا من ناحية، ومن جهة أخرى يساعد في تحقيق مزيد من التقارب بين مصر وجيرانها من السوق الإفريقية التي يسكنها أكثر من 20% من سكان العالم.

وتمثل البنية التحتية للاتصالات واحدة من أهم المجالات التي تحتاج لضخ استثمارات مستقبلية فيها سواء من خلال شركات محلية، أو شراكات بين شركات مصرية وأخرى أجنبية لتزويد دول القارة الإفريقية باحتياجاتهم من الوصول إلى الانترنت  وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

قال الدكتور حمدون تورية  الرئيس التنفيذي لمبادرة سمارت أفريقيا إنه يجب أن نتوقف عن النظر إلى إفريقيا باعتبارها  54 سوق صغير، وإنما التركيز على أنها تضم أكثر من  1.3 مليار مستهلك في افريقيا بأكملها قادر على خلق فرصة استثمارية وقادرة على خلق مناخ للشباب للابتكار وإيجاد فرص للعمل.

أضاف  إن حجم الاستثمارات المقدرة في قطاع البنية التحتية من الألياف الضوئية في القارة الإفريقية خلال السنوات الخمس القادمة تزيد على 300 مليار دولار أمريكي لمد ملايين الكيلو مترات من الألياف، والاستثمار في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والشبكات المتنقلة، ومراكز البيانات وغيرها من البنى التحتية للاتصالات.

أشار إلى أن السوق الافريقية لا تقوم بتصنيع الكثير من مدخلات الإنتاج لذلك هناك اهمية لوجود البنية التحتية كصناعة رئيسية في أفريقيا يليها الحاجة للخدمات التكنولوجية التكميلية بعد الانتهاء من العمود الفقري للإنتاج متمثلاً في البنية الأساسية.

 من جانبها تشير رافية ابراهيم رئيسة اريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا انه لا تزال إفريقيا تعتبر من أكثر أسواق الاتصالات المحمولة  سرعة في النمو حيث تستمر يبلغ معدل النمو السنوي خلال السنوات الخمسة المقبلة حوالي 6% سنويًا، متوقعة أن أن تبلغ الاشتراكات في خدمات الاتصال المحمولة  ما يقرب من مليار اشتراك بحلول عام 2023.

ووفقا لقارير حديثة من المتوقع أن تحقق معدلات الاشتراك في خدمات المحمول  أكثر من 90٪ من سكان أفريقيا وتعتبر التحديات التي تواجهها البلدان الأفريقية عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الثورة الرقمية تتعلق بالأساس بالبنية التحتية والأنظمة، والكفاءة، والاستدامة، والتعاون مع العملاء، لذلك تم الإعلان عن استراتيجية 2063 والتي تنص في الأساس على توفير البنية التحتية اللازمة لدعم النمو الإفريقي المتسارع في الاعتماد على خدمات الاتصالات.

وترى رافية إبراهيم أن 60%  سكان القارة لن يحصلوا على خدمات الاتصالات خلال السنوات العشر المقبلة، وستشهد القارة توزيع غير متناسب لخدمات الاتصال بين المجموعات السكانية، بما في ذلك النساء والطبقات ذات الدخل المنخفض، والتي لا تزال تواجه عوائق كبيرة أمام استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول؟

وقالت انه تتوفر لدى المشغلين في القارة فرصة تقديم خدمات أفضل  وتوفير البنية التحتية لدعم تطلعات خطة أعمال القارة 2063، والتي تشمل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطور والاقتصاد الرقمي.

وقد أظهرت دراسة أجرتها شركة إريكسون وإمبريال كوليدج أن الزيادة في  استخدام الانترنت المحمول ينعكس على حجم النمو في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يؤدي تبني الانترنت المحمول بنسبة 10٪ إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 0.6-2.8٪.

 ووفقًا للتقرير من المتوقع أن يبلغ عدد المشتركين في الانترنت المحمول ما يصل إلى 880 مليونًا بحلول عام 2023، وأن يصل عدد الهواتف الذكية إلى 850 مليون، مما يستدعي تطوير البنية التحتية من الكابلات وتحقيق  الاستخدام الأمثل للحيزات الترددية.

 وقالت رافية إن البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات المحمولة توفر بشكل جيد القدرات اللازمة لمعالجة التحول نحو الجيل الثالث والرابع الذي يحدث على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى المتطلبات المستقبلية لتقنية الجيل الخامس، والتي بدأ بالفعل ظهورها في بعض البلدان، مثل جنوب إفريقيا، التي شهدت مؤخراً إطلاق أول تجربة لتقنية الجيل الخامس.

وأكدت على أن تقنية الجيل الخامس ليست مجرد مرحلة جديدة من مراحل تطور التكنولوجيا، ولكنها العامل الأهم المؤهل لتغيير عالم الاتصالات المحمولة والتكنولوجيا ولا يتعلق الأمر بالحصول على سرعات أكبر للبيانات وإنما يمتد إلى تحقيق الثورة الصناعية الرابعة، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي.

شددت على أن الاستثمارات في قارة إفريقا لاتقتصر فقط على مشغلي شبكات الهاتف المحمول، بل ينتج ذلك ضرورة لإطلاق شراكة قوية بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الأخرى والأعمال التجارية والأشخاص في البلدان النامية للاستعداد لعملية التحول من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتمثل تلك الاستثمارات الهائلة فرصة حقيقية للتواجد الفعلي بتزويد سكان افريقيا باحتياجاتهم من البنية التحتية بما يعود على الشركات المصرية بعوائد على الاستثمار تقدر بالمليارات.

من جانبه نوه المهندس أحمد مكي الرئيس التنفيذي لشركة فايبر مصر على الدور الذي قد تلعبه الشركات المصرية في التنمية الإفريقية في مجال البنية التحتية للاتصالات، من خلال التواجد الفعلي بشركات لإدارة وتنمية البنية التحتية من الكوابل وإدارتها وصيانتها، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية لطالما كان لها السبق إفريقيًا في مجالات مثل المقاولات.

أضاف أن الاتصالات هي المجال الأفضل حاليًا للاعتماد عليه للدخول إلى السوق الإفريقية، للتركيز على الدول الافريقية، والعمق الاستراتيجي القاري لمصر، خاصة وأن حالة التحول الرقمي التي تشهدها مصر هي توجه عالمي وقاري واضح، مؤكدًا على ضرورة المشاركة في إعادة إعمار ليبيا ومد البنية التحتية التكنولوجية على مستوى الدولة، خاصة مع الدور الريادي الذي تقوم به مصر حاليًا للدول الافريقية والعربية.

ومن ناحية أخرى يرى أن الشركات المصرية يجب أن تركز على مشروعات الكابلات البحرية والانتقال للعمق الافريقي بصورة أكبر  والتوسع في خدمات الكوابل البحرية، تبدأ من البحر الأبيض والمتوسط وتنتهي إلى تغطية افريقيا بالكامل.