رئيس الوزراء يتابع استعدادات شهر رمضان وتوفير السلع الرئيسية

 عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة استعدادات الوزارة لشهر رمضان المعظم، حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة توافر السلع الأساسية بالأسواق، وكذا الرقابة المستمرة، بما يسهم فى ضبط الأسواق.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة تفعيل البروتوكول الذى سبق توقيعه بين وزارة التموين، وجهاز الخدمة الوطنية، بما يُسهم فى زيادة عرض السلع والمنتجات الخاصة بالخدمة الوطنية بمنافذ وزارة التموين، سواء الأسماك، أو اللحوم، أو الخضراوات.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولى بالعمل على زيادة أسواق الجملة الخاصة بالخضراوات والفاكهة، والتى ستُسهم فى تخفيض الأسعار للمستهلكين، قائلا: “مُستعدون لتوفير الأماكن اللازمة؛ لإقامة أسواق جملة مثل سوق العبور فى أكثر من مكان“.

وأوضح الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أن الوزارة لديها عدة محاور عمل استعدادًا لشهر رمضان المعظم، حيث ستبدأ من الأسبوع المقبل ترتيبات معارض ” أهلا رمضان” التى ستكون فى كل المحافظات، ويتم ذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية، وجميع سلاسل الإمداد، وكذلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركات الغذائية المنتجة للسلع الأساسية، وسيتم الإعلان عن أماكن إقامة معارض” أهلا رمضان” بعد مراجعتها، ولن تقل عن منافذ العام الماضي.

وشدّد المصيلحى، على توافر الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية، خاصة الأرز، والفول، والمكرونة، واللحوم الطازجة والمجمدة، والدواجن، وكذلك الزيوت، والسمن، وكافة الاحتياجات الخاصة بشهر رمضان، مع ترتيب توقيتات تشغيل المخابز؛ بحيث تعمل حتى الساعة 11 مساءً، لتوفير الخبز للمواطنين.

وأضاف وزير التموين، أنه تمّ توقيع بروتوكول بين الوزارة والأوقاف لإعداد “شنطة رمضان” وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك بالتنسيق مع المحافظات ومديريات التضامن الاجتماعيّ.

وأشار المصيلحى، إلى أنه تمّ تشكيل لجان من الرقابة التموينية، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك؛ للمرور على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع المختلفة، وجودتها، وكذا أسعارها العادلة؛ بما يُسهم فى ضبط الأسعار، أثناء الشهر الكريم.

 وشدد الدكتور على المصيلحى، على أنه سيتم تنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لحقوق المستهلك، تحت رعاية رئيس الوزراء، يتم خلالها الاعلان عن إعتماد مركز تدريب سياسات حماية المستهلك محليًا وإقليميًا ودوليًا، وكذا إطلاق نسخة مترجمة باللغات الاجنبية لقانون حماية المستهلك، هذا فضلًا عن إطلاق العديد من الخدمات المتعلقة بحماية المستهلك، ومنها الشاشات التفاعلية “المنافذ الالكترونية”، وسيارات حماية المستهلك، بالإضافة إلى دليل الخدمات الخاص بحماية المستهلك.