مجلس النواب يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية من حيث المبدأ

وافقت لجنة الاتصالات في مجلس النواب على قانون حماية البيانات الشخصية اليوم من حيث المبدأ.

ويلي تلك الموافقة عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان وبعد حصول الموافقة عليه، يتم تحويله لمجلس النواب لطرحه، وإعداد اللائحة التنفيذية لدخوله حيز التطبيق

قال الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة صياغة القوانين والتشريعات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أنه يوجد فرق بين مفهوم حماية البيانات الشخصيةوسريتها حيث أنه يمكن إطلاق وصف البيان الشخصي على أي معلومة يمكن من خلالها الوصول إلى شخص ما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،  مثل اسمه، أو رقم هاتفه أو رقم بطاقة الرقم القومى أوعنوان السكن، أو حتى عنوان الانترنت الـIP Address الخاص به.

وأكد أنه من ضمن المعلومات الشخصية يوجد بيانات على درجة كبيرة من الحساسية أو توصف بالسرية  مثل المعلومات الصحية والمالية والسلوك والاهتمامات السياسية، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية معنى بطرفين أساسيين هما المتحكم فى البيانات ومعالجها.

وأوضح أن القانون أقر التزامات على كلا من المتحكم والمعالج لضمان خصوصية صاحب البيانات نفسها، بحيث لا يمكن لأى طرف الحصول على بيانات بدون موافقة مسبقة من صاحبها مع علمه بأغراض استخدامها وإلا أصبح ذلك جريمة يعاقب عليها نظرا لاستغلال البيانات حينها بطريقة غير مشروعة.

ويحق للعميل مخاطبة مقدم خدمة ما بحذف بياناته وفى حال رفض الأخير يستطيع التقدم بشكوى حينها إلى مركز (حماية البيانات) وهو كيان سيتم تدشينه بموجب القانون داخل وزارة الاتصالات.

وبالنسبة للعقوبة أشار أن مشروع القانون ينص بفرض غرامات مالية تبدأ من 50 ألف وحتى 5 ملايين جنيه على المتحكم في البيانات ومعالجها في حال تسريبها أو استخدامها دون موافقة صاحبها الأصلي، إلى جانب عقوبة بالحبس من يوم إلى 3 سنوات.

ولفت إلى الطريقة التي تتبعها الوزارة  فى تجهيز البنية التشريعية والقانونية المنظمة للقطاع تقوم على وضع مسودة مبدئية من القانون وطرحها للنقاش مع جهات الدولة المعنية وشركات القطاع الخاص، ثم إحالتها لمجلس الدولة للموافقة عليها الذي يحيلها بدوره إلى مجلس النواب لمناقشتها في الجلسات الخاصة والعامة ثم إصدار القانون.