تكنولوجيا واتصالات عقد اجتماع يضم المركزي وتنظيم الاتصالات و19 بنكًا وشركات الاتصالات لإتاحة خدمات مالية أوسع عبر المحمول بواسطة نيرة عيد 18 مارس 2019 | 2:37 م كتب نيرة عيد 18 مارس 2019 | 2:37 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 2 GSMA توصي بالاعتماد على المحمول كهوية رقمية بدلًا من الـTokens تحويل الأموال يكلف المستخدم 12% بالطرق التقليدية تنخفض إلى 5% بالاعتماد على الهاتف الذكي قال الدكتور عمرو هاشم استشارى تنظيم المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الرابطة العالمية لمشغلي الهاتف المحمول GSMA إن الـGSMA بصدد إطلاق مبادرة للتعاون بين الدول العربية الإفريقية لإتاحة خدمات مالية أكثر عبر المحمول، وعلى رأسها إتاحة تحويل الأموال بين الدول المختلفة من خلال شبكات الاتصالات لفت إلى أن المؤسسة عقدت اجتماعًا يضم 19 بنكًا ومشغلين المحمول الاربعة والبنك المركزي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تناول إمكانية تحويل الأموال عبر المحمول ضمن الدول المختلفة. وتطرق إلى التوصيات الناتجة عن الاجتماع ومنها تفعيل خدمة المحافظ دون التوجه إلى فرع شركة المحمول وإنما بالاعتماد على كود لرسالة قصيرة في التعاملات المالية المنخفضة، بالإضافة إلى الهوية الرقمية والتي تتيح التعرف على المواطن وإدارة حساباته الشخصية من خلال الهاتف المحمول دون الحاجة إلى أجهزة الـToken لإدارة الحسابات البنكية الخاصة به، بالإضافة إلى تحويل الأموال عبر الحدود، أوضح أن هناك دراسة تشير أن متوسط التحويلات من الخارج يبلغ 50-80 دولار للفرد الواحد تتكلف حوالي 12% لتحويلها عبر القنوات التقليدية، لذلك تلجأ نسبة كبير من المواطنين في الخارج للطرق غير الرسمية للتحويل، مؤكدًا أن دول مثل جنوب الصحراء الإفريقية تعتمد على المحمول لتحويل الأموال عبر الحدود بنسب حوالي 5% فقط. أشاد بقانون الدفع غير النقدي نظرًا لكونه الطريقة الأولى لتشجيع المجتمع على التحول للتعاملات الرقمية على المحمول، والتقليل من التعامل بالكاش، مقدرًا نسبة الهالك من الأموال “الكاش” بحوالي 2-3% من الناتج القومي الإجمالي سنويًا، وبتحويلها إلى الطرق الرقمية من شأنه أن يقلل نسبة الهالك ويسهم في تحقيق معدلات نمو في الناتج الإجمالي. وأرجع ذلك إلى قدرة شركات المحمول على التعامل مع أعداد كبيرة من المستخدمين بمستويات مخاطرة أقل، مقارنة بشبكة البنوك التي تتخذ نسب أكبر من التحوط بشبكات أقل انتشارًا وبالتالي ترتفع تكلفة الخدمات بشكل تلقائي مقارنة بشبكات الفروع لشركات المحمول. وأشار أن الاعتماد على تكنولوجيا الاتصالات سمح بنوعية جديدة من التوظيف من خلال القروض متناهية الصغر، ضاربًا المثال بأن كينيا توفر القروض عبر “كود لرسائل قصيرة” يوفر من 200-300 دولار بفائدة يومية، ووفرت تلك القروض نوع من السيولة للتجار لشراء المنتجات اليومية، وإعادة مستحقات القروض في نفس اليوم. تطرق إلى تجربة البنوك الرقمية التي بدأت مصر في إطلاقها خلال الفترة الحالية، والتي بدأت على مستوى العالم منذ حوالي 5 أعوام، مما يوضح التوجه الحالي لدمج مزيد من التكنولوجيا في الخدمات المالية. واستعرض نتائج دراسة أعدتها مجموعة ماكنزي تشير إلى أن الدول النامية من شأنها أن تستفيد بنسب أكبر من الدول المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية. لفت إلى أن المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية من أهم تجارب النجاح للبنك المركزي المصري، منوهًا إلى أن مصر واثيوبيا، ونيجيريا من أهم الدول الإفريقية التي ما إن حققت نجاحًا في مجال المدفوعات عبر المحمول من شأنه أن يسهم في تطور كبير في المستوى الاجتماعي والمالي للمواطنين بقوام يبلغ 110 مليون مستخدم. أكد على أن مصر تشهد نسبة انتشار أكثر من 80% في استخدامات الهاتف المحمول “كمستخدمين حقيقين” بينما عدد المواطنين المالكين للحسابات البنكية حوالي 12 مليون من إجمالي 70 مليون مواطن فوق الـ15 عامًا، ويتفاوض الـGSMA بالنيابة عن المشغلين في اجتماعات الاتصالات الراديوية وإدارة الترددات،والتوصيات حول التكنولوجيات الجديدة مثل الجيل الخامس، كما يسهل عملية التجوال بين المشغلين على مستوى العالم. تطرق إلى تقرير GSMA حول استخدامات المحمول في المدفوعات الرقمية والذي يوضح أن عدد الحسابات للخدمات المالية على المحمول بلغ 866 مليون مستخدم في 2018 بنسبة نمو 20% مقارنة بـ2017، على مستوى 90 دولة حول العالم. أكد أن حجم التداولات اليومية على المحمول بلغ 1.3 مليار دولار، بينما يتداول كل مستخدم في المتوسط حوالي 206 دولار يوميًا، مشيرًا إلى أن 54% من المواطنين الناضخين في غانا وكوت ديفوار والسنغال يمتلكون حسابات على المحمول. الـGSMA تضم 800 مشغل للاتصالات على مستوى العالم، ويضم مجلس إدارتها 25 عضو من أكبر الشركات من حيث عدد المشتركين ويضم من المنطقة العربية STC ومجموعة اتصالات. وبدأت الـGSMA فيما يعرف بالاتصالات من أجل التنمية معتمدة على أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، مثل البرامج الخاصة بوصول المرأة لخدمات الاتصالات، وتوصيل المرافق للمناطق النائية مثل توصيل الكهرباء والمياه عن طريق الطاقة الشمسية لبعض القرى في افريقيا بالاعتماد على تكنولوجيا الاتصالات. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/lpph