مصادر: تسعيرة الغاز لمحطات الكهرباء على طاولة المفاوضات قبل رفع الأسعار يونيو المقبل

 أكدت مصادر بوزارة الكهرباء، أن تسعيرة الغاز الطبيعي الذي يتم توجيهه إلى محطات توليد الكهرباء لا تزال قيد المفاوضات بين كل من وزارتي البترول والكهرباء، للوقوف على السعرة النهائي للمليون وحدة حرارية، في موازنة العام المالي 19/2020.

 أضافت المصادر في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن نسب الزيادة المستهدفة خلال يونيو المقبل تتوقف بنسبة تتراوح بين 50 : 60 % على تسعيرة الغاز الطبيعي، باعتباره يدخل كمكون رئيسي في توليد الكهرباء بالنسبة للمحطات التقليدية، حيث يستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة توليد الكهرباء والتي تقارب الـ 60% من التكلفة الإجمالية للطاقة في مصر.

 أشار إلى أن النسبة الأعلى من الزيادة المستهدفة ستكون للجهات الصناعية على أن تقل تدريجيًا بالنسبة للعملاء التجاريين والمنازل، لافتًا إلى أن وزارة الكهرباء تحصل على الغاز الطبيعي بقيمة 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية خلال العام المالي الحالي 18/2019.

 لفت إلى أن زيادة سعر الغاز الطبيعي الذي تحصل عليه محطات التوليد يتسبب مباشرة في زيادة قيمة دعم الطاقة بالموازنة العامة للدولة، وكذلك رفع التكلفة الإجمالية للإنتاج.