أيمن سامي مدير جيه إل إل-مصر :المشروعات الإدارية والفندقية والسكنية الأكثر نشاطًا بالسوق خلال العام الجاري…ونتوقع زيادات سعرية تتراوح بين5و10%

الشريحة المستهدفة بالسوق لم تتشبع…والسوق العقارية المصرية الأكثر جذبًا بين أسواق ومدن العالم

قال أيمن سامي، مدير جيه إل إل-مصر للاستشارات العقارية، أن أبرز القطاعات النشطة بالسوق العقارية خلال العام الجاري ستكون  المشروعات الإدارية والفندقية والقطاع السكني، حيث يتم طرح وتسليم 43 ألف وحدة سكنية بالقطاع السكني خلال العام المقبل والتي تم طرحها خلال العامين الماضيين، مقارنة بـ18 ألف خلال العام الجاري، وهذه هي المشروعات التي تم طرحها بالسوق خلال الفترة الأخيرة.

أضاف في حوار خاص، أن الشريحة السكنية التي تخدمها معظم الشركات العاملة بالسوق لم تتشبع بحجم المشروعات المقدمة لها لذا فإن هذه الشريحة وغيرها بحاجة لإنتاج المزيد من الوحدات السكنية.

أوضح أن السوق العقارية المصرية هي الأكثر استقرارا وجذبًا بالمنطقة وبين مدن العالم نظرًا لوجود تعداد سكاني كبير ومعدل نمو مرتفع وأسعار تكلفة وبيع منخفضة بالنسبة للعميل الأجنبي وزيادة حجم الشباب المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى العجز في قطاعات متعددة مثل القطاع الطبي والقطاع التعليمي.

أضاف أن الزيادات السعرية العام الماضي لم تكن مرتفعة ومن المتوقع استقرار نسبي بالأسعار خلال العام الجاري مع وجود زيادات طفيفة تتراوح بين 5و10% خلال العام الجاري، لافتًا إلى أن زيادة أسعار المواد البترولية لا يؤثر بشكل جذري على تكلفة التنفيذ نظرا لنسبتها المحدودة في إجمالي تكلفة تنفيذ المشروع العقاري.

أشار إلى توجه المطورين لخلق أنشطة جديدة جاذبة داخل المشروعات التجارية وذلك لجذب شريحة أكبر من العملاء، في ضوء تعدد المراكز والمشروعات التجارية المنفذة في نفس المكان والتي لا يتم توزيعها جغرافيًا بما يلبي الطلب السكاني في أكثر من منطقة، مشيرًا إلى أن هذا التركز في منطقة واحدة يدفع لزيادة حجم المنافسة بين المطورين العقاريين لجذب أكبر عدد من العملاء.

تابع: أصبح هناك تركيز على إضافة أنشطة التسلية والترفيه والتنوع في المراكز التجارية بما يلبي احتياجات متنوعة لدى العميل لذا فإن الابتكار مطلوب الفترة المقبلة بما يمكن المطور من الحفاظ على العملاء والإقبال على التواجد بمشروعه

أكد وعي المطورين بالمشاركة في معارض خارجية بالتعاون مع وزارة الإسكان ليس فقط لتسويق مشروعات خاصة ولكن أيضًا لتسويق السوق العقارية المصرية بحجم التنمية التي تتم بها والمشروعات المتميزة الجاذبة والمنفذة بها حاليا في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، لافتًا إلى التحسن والتطور في مشاركة وزارة الإسكان والمطورين في معارض خارجية في كل مرة يتواجدوا بها خارج مصر.

أضاف أن ملف تصدير العقار يحتاج لوقت طويل وتخطيط على مستوى كبير مع انتظار النتائج لفترة ليست بالقريبة وهو ما يتم حاليا عبر التواجد في أكثر من معرض ومؤتمر دولي بالإضافة إلى التعاون الكامل بين المطورين والوزارة لحل أي مشكلات تواجه المطورين أو تكون غير جاذبة لتواجد العميل الأجنبي بمصر.

أوضح أن الاستقرار السياسي والاقتصادي واستقرار سعر العملة الذي تتمتع به مصر حاليا يحقق مزيدا من وضوح الرؤية الجاذب للمطورين والعملاء في السوق العقارية، وهو ما يجعل مصر جاذبة بشكل أكبر من أسواق أخرى في المنطقة

وحول ابتكار آليات لمواجهة التحديات المفروضة على المطورين في القطاعات المختلفة، قال أن المطورين قاموا بتقليل مساحات الوحدات في القطاع السكني، كما يتم بالقطاع  الإداري تنفيذ مساحات مفتوحة يتم تأجيرها بمرونة باليوم أو بالشهر حسب الحاجة، كما يجب على المطورين التنمية بحسب الطلب الموجود.

أشار إلى أن مدينة القاهرة الجديدة أصبحت منتهية التنمية، لذا فإن توجه التنفيذ والطلب سيكون بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وتوسعات زايد وأكتوبر، بحيث تزداد توجهات العملاء الراغبين في الاستفادة من توجه السياحة لمنطقة الغرب مقابل توجه العملاء الباحثين عن سكن وخدمات لمنطقة شرق القاهرة.

وحول سوق  Second Home توقع تركيز العملاء على الشراء بالمدن الرئيسية ثم شراء سكن ثاني بعد الحصول على الوحدة الرئيسية.

أكد أن توجه الدولة لتنفيذ مشروعات لها بالمدن الجديدة مثل أبراج العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة لاتخاذ المخاطرة الأولى قبل مطالبة المطورين بالمشاركة في تنمية تلك المدن الجديدة، وهو ما لا يعد منافسة مع القطاع الخاص، ولكن توافر فرص العمل وتنفيذ نشا صناعي أو تجاري أو زراعي هو ما يدفع الناس للسكن في أي مدينة جديدة، لذا فيجب توفير فرص عمل بجانب السكن في تلك المدن الجديدة.

أشار إلى أن تحسن المناخ الاقتصادي جاذب رئيسي لتواجد صناديق الاستثمار الأجنبية بمصر خلال الفترة المقبلة بكافة القطاعات ومنها القطاع العقاري، ولكنها لا تزال في مرحلة الدراسة واختيار الفرص الاستثمارية المتاحة والتي تحقق الربحية المستهدفة لتلك الصناديق.

قال أن نسبة الإشغال الفندقي بلغت نحو 72% وهي نسبة مرتفعة ومن المتوقع استمرار زيادتها خلال الفترة المقبلة، فهناك 900 غرفة فندقية من المتوقع جخولها السوق السنوات المقبلة، لذا فنحن حاليا لسنا بحاجة لإنتاج غرف فندقية جديدة لحين الإرتفاع بنسبة الإشغال لنحو 80%.

صناديق الاستثمار الأجنبي أنا متفائل بتواجدها الgcc هي اكتر ناس متعودة على مصر فنحن اقرب للشغل كمكتبنا مع السعودية والامارات مقارنة بافريقيا ، هناك شركات في مصر بكل القطاعات ادوية وطعام ، متوقع الfdi قريبا يكون افضل من 2010

الفائدة لازم تنزل والتضخم ينزل قبل تواجد تلك الصناديق ولكن التضخم اصبح مستقر ومتفائل والمستثمرين الاجانب موجودين هما بيدرسوا السوق في الفترة الحالية تمهيدا للتواجد ، فهم يبحثون عن المخاط والربحية

نسبة الاشغال 72% في الفنادق وهناك فنادق بها نسبة الاشغال 100% وسعر الغرفة ارتفع ونسبة المشروعات الجديدة قليلة حوالي 900 غرفة خلال السنوات المقبلة وهو عدد قليل، لذا فنجن حاليا لا نحتاج لفنادق جديدة، واذا وصلنا لـ80% ممكن نحتاج لفنادق جديدة