الاتحاد الأوروبي يتبني قائمة سوداء جديدة للملاذات الضريبية..ويضيف الإمارات ومناطق تابعة لبريطانيا وهولندا

تبنت حكومات الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء قائمة سوداء موسعة للملاذات الضريبية، أضافت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة ومناطق تابعة لبريطانيا وهولندا في تعديل زاد عدد الملاذات المدرجة على القائمة إلى ثلاثة أمثال.

ووضع الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة هذه القائمة السوداء في ديسمبر 2017 بعد الكشف عن مخططات للتهرب الضريبي منتشرة على نطاق واسع تستخدمها الشركات والأفراد الأثرياء لخفض مدفوعاتهم الضريبية.

وأضاف وزراء مالية الاتحاد الأوروبي عشر ولايات قضائية للقائمة المحدثة شملت كلا من أروبا وباربادوس وبيليز وبرمودا وفيجي وجزر مارشال وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وفانواتو ودومنيكا.

وتنضم تلك الملاذات إلى ساموا، وترينيداد وتوباجو، وثلاث مناطق أمريكية هي ساموا وجوام والجزر العذراء الأمريكية المدرجين بالفعل على القائمة من قبل.

وتواجه الملاذات المدرجة على القائمة السوداء أضرارا تلحق بسمعتها وقيودا أكثر صرامة على التعاملات مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد على فرض عقوبات.

وتتم إضافة الولايات القضائية إلى القائمة إذا كانت قوانينها الضريبية تتيح فرصة للتهرب الضريبي في دول أخرى. ويتم حذفها إذا تعهدت بإجراء إصلاحات.

وقال ديفيد بيرت رئيس وزراء برمودا في بيان إن الجزيرة ملتزمة بمعايير الاتحاد الأوروبي ولا تخشى تضرر سمعتها.

وقالت دولة الإمارات إنها تأسف لقرار الاتحاد الأوروبي وإنها زودت التكتل ”بجدول زمني مفصل يتضمن سلسلة الإجراءات التي يتم تنفيذها وبما يتوافق مع الإجراءات القانونية السيادية والمتطلبات الدستورية“، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.

أضافت الوكالة أن ”هذه الخطوة جاءت على الرغم من التعاون الكبير والوثيق الذي أظهرته مع الاتحاد الأوروبي وسعيها الحثيث لتلبية كافة المتطلبات الخاصة بهذا الشأن“.

وقالت أيضا إن دولة الإمارات تؤكد ”حرصها الدائم على تطبيق أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية والتزامها المستمر بالإجراءات الدولية المتبعة على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي في المجال الضريبي“.

ومعظم ما يسمى بالولايات القضائية غير المتعاونة في الأمور الضريبية جزر صغيرة في الكاريبي والمحيط الهادئ، حيث تعتمد على السياحة وترتيبات خارجية يعتبرها المؤيدون مهمة للتمويل العالمي.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن تلك الولايات القضائية مُنحت عاماً لتغيير قوانينها الضريبية، لكنها لم تفعل هذا إلى الآن.

وقال بيير موسكوفيتشي مفوض شؤون الضرائب في الاتحاد الأوروبي إن عملية الإدراج على القائمة مثلت نجاحا كبيرا لأنها دفعت عشرات الدول صوب التخلص من ”الأنظمة الضريبية الضارة“.