«بلتون» تتوقع خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقبل بواقع 50-100 نقطة أساس

 توقعت بلتون المالية في ورقة بحثية صادرة عنها اليوم الثلاثاء خفض أسعار الفائد ما بين 50-100 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للجنية السياسة النقدية والمُقرر عقده يوم 28 مارس 2019.

 وتري «بلتون» أن ارتفاع قراءة التضخم لا يمثل خطراً على النظرة المستقبلية للتضخم، مؤكدةً على رؤيتها بشأن استمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019، مشيرةً إلى وجود فرصة لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في النصف الأول من 2019، وذلك قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وأكدت أن استمرار الظروف العالمية المواتية في ظل الحد من السياسة النقدية التضييقية، يدعم استكمال البنك المركزي المصري لسياسته النقدية التوسعية، كذلك في ضوء غياب العوامل المساعدة والمتمثله في تغيير سنة الأساس، كان من المتوقع ارتفاع مستويات التضخم عن معدلات ديسمبر ٢٠١٨ مما دفع البنك المركزي المصري الي تأجيل هدف التضخم أقل من 10% لعام 2021.

وتوقعت «بلتون» أن تظل قراءات التضخم العام رهينة المسار غير المحدد المتقلب لأسعار السلع الغذائية والناتج عن اضطرابات السوق المختلفة، مما يمنح ارتفاعات التضخم طبيعة مؤقتة، حيث تتمثل مهمة البنك المركزي في تحقيق التوازن بين النمو والتضخم، فضلاً عن دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، والذي يمثل خفض عبء خدمة الديون عنصراً رئيسياً فيه، حيث يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 17/2018.

وأشارت إلى استمرار التدفقات الداخلة إلى أدوات الدخل الثابت، مما يؤكد تجدد شهية المستثمرين، وذلك على الرغم من هبوط عائدات السندات الحكومية، التي تؤكد وجود ضغوط محدودة على العملة المحلية- وهو عاملاً آخر في اتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتري الورقة البحثية وجود فرصاً محدودة لخفض مستقبلي لأسعار الفائدة، حيث ستحث الضغوط التضخمية الموسمية علي التحول الي أسعار فائدة حقيقية سالبة بنهاية الربع الثاني لعام 2019، وذلك قبل هدوء معدلات التضخم بنهاية العام.

وأوضحت إن خفض أسعار الفائدة قبل الوقت المتوقع خلال شهر فبراير الماضي، عزز من ثقة المستثمرين، حيث يبعث رسالة قوية بالثقة في السياسة النقدية الحالية، فضلاً عن الثقة في مسار العملة المحلية، مما يقلل المكون الاقتصادي في عملية اتخاذ القرار.

وحول مدلات التضخم قالت «بلتون»: «إن التضخم العام السنوي شهد ارتفاعاً بنسبة 14.4% في فبراير مقارنة بارتفاعه بنسبة 12.7% في يناير 2019، متجاوزاً توقعاتنا عند 13.5%. وذلك نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 15.4% مقارنة بارتفاعها بنسبة 12.5% في يناير، والذي نرى أنه راجعاً إلى زيادة أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 7.4% على أساس شهري مما أدى إلى زيادة سنوية بنسبة 32.7% من 23.7% مسجلة في يناير 2019. في الوقت نفسه، ظلت كافة القطاعات الأخرى دون تغيير، باستثناء ارتفاع شهده قطاع الملابس والأحذية بنسبة 9.9% مقابل 7.6% الشهر الماضي، نتيجة تغيير سنة الاساس.»