الحكومة تعلن تحصيلها 1.6 مليار جنيه رسوم تقنين أراضي الدولة..و«البرلمان» يستهدف زيادتها لـ100 ملياراً

قدمت الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، تقرير إلى مجلس النواب ممثلا فى لجنة الإدارة المحلية، بشأن متابعة موقف التقنين لأراضى الدولة حتى 9 من شهر مارس الجارى.

وأوضح التقرير الحكومى أن عدد طلبات التقنين بلغ 278 ألف و789 طلب، من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن عدد أذونات الفحص المسددة 203 ألف و773 إذن بنسبة 80%، وعدد أذونات المعاينة المسددة 135 ألف و163 إذن بنسبة 67%.

ويشير التقرير إلى أن ما تم تحصيله من رسوم الفحص والمعاينة والـ 25% مقدم تعاقد هو مبلغ 1 مليار و641 مليون و137 ألف و169 جنيه، حتى الآن بزيادة مبلغ 433 مليون جنيه و456 ألف و431 جنيه.

وبلغت عدد المعاينات الفعلية 57195 بزيادة عدد 13337 عن التقرير السابق وما تم تسجيله من معاينات بالمنظومة عدد 16977 بزيادة عدد 5229، وما تم إرساله إلى المتغيرات المكانية للتصديق عليه عدد 20876 طلب، بزيادة عدد 9128 عن التقرير السابق، وما تم التصديق عليه (صالح للتقنين) عدد 6934 طلب بزيادة 5018، وبلغ عدد ما تم تحريره من عقود 1333 عقد حتى الآن بنسبة 20%، مما تم التصديق عليه صالح للتقنين بزيادة عدد 821 عقد عن التقرير السابق.

ودعا المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأمين عام ائتلاف دعم مصر، الحكومة إلى التعامل بجدية مع ملف التقنين لأراضي الدولة حتي يتم الحفاظ علي حق الدولة وحصولها علي حقوقها.

وقال السجيني أن هذا الملف يستهدف تحصيل 100 مليار جنيه لخزينة الدولة، والبرلمان لن يترك هذا الملف حتي يتم إنهاؤه بشكل حاسم بما يحقق هذه الحصيلة المستهدفة ودون التفريط في حق الدولة، مع تيسير الإجراءات الخاصة بالتقنين علي المواطين خاصة الجادين.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن الأرقام الخاصة بالأموال التي حصلتها الحكومة حتى الآن ضئيلة جدًا، وليست على المستوى المأمول.

وأكد السجيني، ضرورة مراعاة أن هناك فروقًا شاسعة بين المناطق، وضرورة أن تكون هناك ما يتم الاسترشاد به عند التسعير، ومراعاة البعد الاجتماعي عند التقنين للمواطنين البسطاء.