وزير الصناعة : 1.3 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال 2018

 وأشار  إلى أن  أهم الصادرات المصرية لليابان تتمثل في البترول والملابس الجاهزة والسجاد والنباتات الطبية والقطن والخضروات والمنتجات الغذائية وتتمثل اهم الواردات في السيارات والجرارات والألأت والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الحادي عشر لمجلس الاعمال المصري الياباني ومنتدى الاستثمار المشترك والذي يعقد بمشاركة واسعة من جانب مسئولي ومجتمعي الاعمال بمصر واليابان.

وأضاف نصار أن مصر تطلع لتحقيق انطلاقة في مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة اليابان تعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين ، وبما يلبى آمال وطموحات الشعبين المصري والياباني ، وبشكل يتناسب مع ما تتمتع به الدولتان من إمكانات ضخمة ، وعلاقات وروابط وثيقة، لافتا إلى أن  المرحلة الحالية تشهد تحركات غير مسبوقة من جانب الحكومتين ومجتمعي الأعمال بالبلدين، لبدء صفحة جديدة في مسار التعاون الثنائي، وتفعيل العمل المشترك بدول القارة الافريقية.

وقال  إن العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين تمتد لـ 157 عاما، وتأصلت العلاقات بين الجانبين على مدار عدة عقود متتالية منذ القرن التاسع عشر حيث تأسست العلاقات الحديثة بين البلدين عام 1922، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية اليابانية تشمل العديد من الجوانب والأطر السياسية والاقتصادية والثقافية البارزة.

.

 ولفت نصار إلى الدعم  الذي قدمه الجانب اليابانى للمشروعات التنموية فى مصر على مدار العقود الماضية وعلى رأسها الجامعة المصرية -اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ومشروع المتحف المصرى الكبير والخط الرابع لمترو الأنفاق الي جانب العديد من المشروعات الاستثمارية الهامة فى مجالات التجارة والصناعة والنقل والزراعة والكهرباء وتنمية وتطوير القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووجه  الدعوة لتجمعات رجال الأعمال والاتحادات، وغرف التجارة والصناعة اليابانية إلى المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة التي تقام في مصر في المجالات المختلفة، كما دعا الجهات اليابانية المعنية وعلى رأسها هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) الى زيادة برامجها المخصصة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية الى الأسواق اليابانية.

وأضاف نصار أن الاستثمارات اليابانية في مصر تشهد تزايدا مستمرا خلال الفترة الحالية وبصفة خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مصر،  في إطار سعي الحكومة المستمر لإيجاد بيئة تنافسية، شفافة لرجال الأعمال تتسم بالشفافية، وتحفيز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية الي جانب الاهتمام بالتنمية الصناعية لخلق المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات الفقر.

وأشار إلى تطلع الحكومة المصرية إلى دور ياباني رائد من خلال الاستثمار فى المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية والتي تشمل العاصمة الإدارية الجديدة ، ومحور تنمية قناة السويس.

ولفت إلى أن هناك فرصا استثمارية هامة أمام مجتمع الأعمال الياباني بالسوق المصري ، خاصة في قطاعات صناعة السيارات، ومكوناتها والبناء والتشييد والسياحة والنقل والمواصلات والتصنيع الزراعي والبتروكيماويات، وإنتاج الأجهزة الطبية ذات القيمة التكنولوجية المرتفعة، فضلا عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وان 97% من هيكل الاقتصاد اليابانى يعد مشروعات صغيرة ومتوسطة .

وأكد  أهمية قيام رجال الأعمال والجهات المعنية من البلدين، بدراسة سبل إطلاق صناديق لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى عدة قطاعات، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى والرعاية الصحية.

وقال إن مصر تدعم في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقى، بمواصلة جهودها إلى جانب الجهود اليابانية، في إطار آلية مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية في أفريقيا (التيكاد)، وفى ضوء اعتزام مصر المشاركة فى فعاليات القمة السابعة للتيكاد العام الجارى، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين كبريات الشركات الاستثمارية اليابانية ومجتمع الأعمال المصرى،  فى تدشين مشروعات استثمارية فى دول أفريقية أخرى فى مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي وصناعة الدواء والأجهزة الكهربائية وغيرها من المجالات.