تكنولوجيا واتصالات ابتكار: «فيتاس للتمويل متناهي الصغر» تبدأ نشاطها خلال الشهر الجاري بواسطة نيرة عيد 11 مارس 2019 | 11:47 ص كتب نيرة عيد 11 مارس 2019 | 11:47 ص أيمن الدسوقي الرئيس التنفيذي لصندوق ابتكار للاستثمار النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 9 كشف أيمن الدسوقي الرئيس التنفيذي لصندوق ابتكار للاستثمار أن شركة «فيتاس مصر للتمويل متناهي الصغر» ستبدأ عملها في السوق خلال الشهر الجاري، موضحًا أنها حصلت على ترخيص للعمل في أنشطة التمويل الصغير ومتناهي الصغر من قبل هيئة الرقابة المالية يناير الماضي. وأوضح في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن صندوق ابتكار يمتلك ما يقرب من 50% من أسهم الشركة، مشددًا على أهمية الدور الذي تلعبه تلك النوعية من التمويلات حيث تغطي أنشطة ومشروعات بأحجام صغيرة يصعب على القطاع المصرفي تغطية أنشطتها أو توفير التمويلات لها. تأسست فيتاس مصر للتمويل متناهي الصغر في نوفمبر 2017 برأس مال مرخص به قدرة 200 مليون جنيه ورأس مال مدفوع قدرة 20 مليون جنيه، وتستهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر التي تحتاج إلى تمويل قد يصل إلى 100 ألف جنيه وستعمل من خلال استخدام القنوات الرقمية والتقليدية لسرعة الوصول والانتشار في السوق المصري. وشدد الدسوقي أنه فور صدور قانون التمويل الاستهلاكي والذي يخضع حاليًا للمناقشات في اللجنة الاقتصادية للبرلمان، ستبدأ «فيتاس مصر» في تقديم تلك الخدمات، والتي تتيح شراء السلع الاستهلاكية والمعمرة من خلال الحصول على قرض “استهلاكي” توفره الشركة بهامش فائدة وتسهيلات في السداد. ووافقت الحكومة مطلع فبراير الماضي على قانون التمويل الاستهلاكي، وأحالته للبرلمان ، وورد في مشروع القانون التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكى أومقدميه، و القواعد التفصيلية الخاصة بمزاولة النشاط وتأسيس شركات التمويل الاستهلاكى والشروط الواجبة للترخيص لها بمزاولة النشاط، والشروط الواجب توافرها فى العقود المبرمة مع عملائها، وما على الشركات من إلتزامات وفقاً للضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. وينص مشروع القانون على إنشاء الاتحاد المصرى للجهات العاملة فى هذا المجال والقواعد المتعلقة به، وكذا الأحكام الخاصة برقابة الهيئة على المخاطبين بأحكام هذا القانون من مزاولى نشاط التمويل الاستهلاكى والتدابير التى يجوز لها اتخاذها قبل المخالفين وآلية التظلم من تلك التدابير، هذا إلى جانب ما يتعلق بتنظيم الرقابة على الاسواق والأدوات غير المصرفية على الجرائم الواردة بهذا القانون. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/zhgh