“رجال أعمال” يرحبون بقرار المركزي باستثناء وارادات الأرز والفول من شرط الغطاء النقدي الكامل

أكد عدد من رجال الأعمال على أهمية قرار البنك المركزي باستثناء واردات الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدي الكامل على العمليات الاستيرادية لمدة عام، موضحبن أن ذلك سوف يساهم في اتاحة الفرصة للمستوردين بالشراء في توقيتات مختلفة وعدم الانتظار لتوزيع التعاقدات السابقة بما يؤدي لارتفاع المعروض.

وكان الكتاب الدورى الصادر من البنك المركزس  للبنوك  قد ذكر أن الاستثناء من دفع ثمن الواردات بالكامل مقدما سيستمر لمدة عام حتى منتصف مارس 2020.

وأوضح مجدي الوليلي نائب رئيس شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية أن ذلك القرار يعطي المستورد فرصة أكبر للمستورد للحصول على تسهيلات من المورد الخارجي .

وأوضح أنه قديما كان المستورد لا يستفيد من تسهيلات المورد الخارجي والتي تعمل على تقليل التكلفة والتمويل والفوائد البنكية، ولكن ذلك القرار يسمح لرجال الأعمال والمستثمرين الاستفادة من التسهيلات ويعد فرصة لتوسيع محفظة المستوردين أي إتاحة فرصة أكبر للعمل التجاري والتوسع بدون فوائد بنكية.

وأضاف الوليلي أن ذلك القرار يعطي ضمانات للمستوردين وليس أموال لهم مما يجعلهم يحصلون على تسهيلات الموردين من طول مدة السداد وغيرها .

أشار إلى أنه تم طرح مناقصتين لاستيراد الأرز جاري حاليا تعبئة الكميات التي تم استيرادها خلال المناقصة الأولى والتي تبلغ 47.5 ألف طن أرز بواسطة شركات المضارب العامة وتسويق الأرز، كما أنه سيتم استلام كميات الأرز البالغة 68 ألف طن التي طرحت خلال المناقصة الثانية في الفترة 20 مارس إلى 30 إبريل ثم يتم تعبئتها ليتم طرحهم في الأسواق قبل شهر رمضان لتغطية احتياجات المواطنين .

ومن جانبه قال مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هذا القرار يعد اعترافا من البنك أن الارز والفول من السلع الاساسية التي يجب تسهيل اجراءات استيرادهم خاصة في ظل الاتجاه إلى تقليل المنزرعة من الأرز بما يعني الحاجة إلى الاستيراد لتغطية احتياجات السوق المحلي، وكذلك محدودية انتاجية محصول الفول المحلي.

وأضاف أن القرار يعتبر مطلبا ملحا من مستوردي هذه السلع خاصة وأنه يعطي فرصة لهم لاستيراد كميات أكثر وكذلك اختيار الوقت المناسب للاستيراد عند طرح الانتاج الجديد في الدول المختلفة وعدم اضطراره لانتظار استكمال مبالغ التغطية الكاملة للعملية الاستيرادية والتي قد تستغرق وقتا طويلا للتصرف في البضائع الأخرى .

وأوضح النجاري أن ذلك سيساهم في سرعة عملية الاستيراد بما يساهم في زيادة العرض من الكميات الستوردة وتواجدها طوال الوقت بالسوق ويحد من عمليات الاحتكارات التي تنشأ نتيجة تراجع المعروض وارتفاع الطلب، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المنافسة بين المستوردين والتجار بما يساهم في خفض الأسعار.

ووضع البنك المركزى عدة ضوابط لتمويل الورادات فى 2015 وسط أزمة نقص العملة آنذاك، ومن بينها قصر تنفيذ عمليات الاستيراد من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك العاملة فى السوق المحلية من البنوك فى الخارج مباشرة، بالإضافة إلى إلزام البنوك بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100% بدلاً من 50% على الاعتمادات المستندية التى تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب شركات تجارية أو جهات حكومية، أو تعزيز العمليات الآجلة أو مقابلة أى التزامات على البنك، بما فى ذلك إصدار خطابات للاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية، واستثناء الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال من التأمين النقدى.