د. حسين منصور: لائحة قانون سلامة الغذاء عززت قدراتنا لحماية السوق..  ووضعنا تعريفات محددة للغش والتدليس

قال الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن   اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء  والتي أصدرها مجلس الوزراء خلال شهر فبراير الماضي ، وضعت عدد من التعريفات المهمة التى تخص الغش والتدليس  بما يعزز من قدرة الهيئة في ضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة داخل السوق المصرية.

أشار خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة اليوم ،  الي ان اللائحة  تنص على قيام الهيئة بوضع الإجراءات والقواعد المتعلقة بتسجيل وترخيص تداول الأغذية الخاصة والمحورة وراثياً، منوها   أنها

، أعطت و لأول مرة مسئولية واضحة لضبط منظومة سلامة الغذاء وطرق التظلم من أية قرارات للهيئة  , حيث حددت اللائحة مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام ان يكون للعاملين بالهيئة القائمين على تنفيذ أحكام القانون والتشريعات ذات الصلة دون غيرهم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

تابع ان اللائحة قد خصت الهيئة دون غيرها بالرقابة والفحص المستندي والظاهري على الغذاء المستورد والمصدر، وسحب العينات لفحصها وتحليلها بالمعامل المعتمدة، وعلى مصلحة الجمارك أن تعتد بما تقرره الهيئة.

اضاف انه وفقا للائحة أيضا فإن الهيئة القومية لسلامة الغذاء هى التى تضع الشروط والقواعد التي يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة

لتصدير الغذاء المنتج محلياً، كما تقوم أيضاً بوضع خطط التعامل مع الطوارئ فى مجال سلامة الغذاء، متضمنة التدابير الواجب العمل بها، والمواقف

كشف منصور عن نجاح نحو 46 شركة مصرية عاملة بقطاع الصناعات الغذائية والزراعية في الحصول علي الاعتماد والتسجيل لدي المملكة العربية السعودية بما يتيح لها التصدير لأسواق المملكة وفقا للاشتراطات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

اشار الي ان المملكة أعلنت نحو 4 شروط رئيسية لدخول المنتجات الغذائيةوالزراعية المصرية اليها يأتي في مقدمتها ادراج المصانع المصرية واعتمادها لديها وكذلك لدي هيئة سلامة الغذاء المصرية، بالإضافة الي ان تكون تلك المنتجات حاصلة علي شهادة مطابقة العينات من خلال التحليل والفحص المسبق للعينات عبر شركتين محددتين هما “انتراكت” و “تي يو في” المعتمدتين لدى الجانب السعودي.

أضاف ان الشروط تتضمن أيضا ان تكون المصانع تحت الاشراف الحكومي المصري بما يعني وجودها بالقوائم البيضاء لدى هيئة سلامة الغذاء ، وأخيرا نجاح تلك الشركات والمصانع في الزيارة التي سيقوم بها الجانب السعودي لها حتي تتمكن من تصدير منتجاتها  اليها.

التي تمثل أخطاراً مباشرة أو غير مباشرة على صحة الإنسان بسبب الغذاء.