ننشر احتياجات السوق العراقي من مواد البناء لعمليات إعادة الإعمار

كشف محمد هاشم رئيس شركة B2B  لتنظيم المعارض والمؤتمرات، أنه تم حصر احتياجات السوق العراقي من بعض مواد البناء لعمليات إعادة الإعمار وذلك من خلال التعاون مع الملحق التجاري بسفارة العراقية بالقاهرة وكذلك صندوق إعادة الإعمار، ومجلس الأعمال الوطني العراقي، وكذلك تم تحديد اهم الفرص والتحديات لدخول ذلك السوق.

وقال خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها اليوم، إنه يتم حاليا ترتيب تنظيم بعثة تجارية من أهم الشركات المصرية الراغبة بدخول السوق العراقي ولديها القدرة على المنافسة، موضحا أنه يتم التواصل مع الجهات المعنية سواء الحكومية او القطاع الخاص العراقي وموافاتهم بأسماء تلك الشركات، لمعرفة إذا كان لتلك الشركات فرصة للتواجد هناك ام لا ، من أجل أن تحقق البعثة أهدافها وهي الحصول على حصة من عمليات إعادة الإعمار.

وأكد هاشم ضرورة أن تسارع الشركات المصرية في انتهاز الوقت الحالي للتواجد في العراق سواء في مشروعات المقاولات والتي لن يكون بها منافسة قوية ويمكنها الحصول عليها من خلال توفير أيدي عاملة منخفضة التكلفة، أو من خلال توريد مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار والتي يوجد بها منافسة قوية من تركيا وإيران، وعدم ترك تلك الفرصة خاصة في ظل تفضيل الجانب العراقي للمنتجات المصرية.

وذكر أن هناك ميزة تنافسية مرتفعة لمصانع مواد البناء بأن تقوم بنقل جزء من خطوط إنتاجها إلى العراق حيث تم التواصل مع اتحاد الصناعات العراقي بهذا الشأن والذي أكد رغبة عدد كبير من المستثمرين العراقيين في الدخول بشراكة مع الصناع المصريين وتوفير كافة الإمكانيات سواء من اراضي أو تمويل وكذلك الكهرباء بسعر يقل عن 4 سنت لنقل تلك الخطوط واستغلال نقاط التوزيع لديها داخل المحافظات العراقية.

ولفت هاشم إلى أن الحكومة العراقية تستهدف إنشاء 3 ملايين وحدة سكنية حيث تتراوح تكلفة متر البناء في مشروعات العراق الإنشائية ما بين 400-500 دولار، حيث أن متوسط إجمالي الكميات التي تحتاجها تلك المشروعات من الحديد نحو 12 مليون طن، ومن أعمال البياض الداخلي نحو 60 مليون متر مسطح، وأعمال الدهانات نحو 60 مليون متر مسطح، ومن السيراميك الخاص بالحمامات والمطابخ نحو 24 مليون متر مربع، ومن السيراميك للأرضيات نحو 22 مليون متر، ومن مواد العزل الأسطح مقاس 4 مم نحو 20 مليون متر مسطح.

ونوه بأن هناك طلب مرتفع على الرخام والجرانيت والمواسير وكافة مواد البناء ما عدا الطوب والاسمنت، مشيرا إلى أن ذلك بالإضافة إلى المشروعات التي يقوم بتنفيذها القطاع الخاص حيث يقوم بإنشاء 150 ألف وحدة سكنية سنويا حيث يتراوح سعر متر البناء بتلك الوحدات ما بين 800-900 دولار، مع تأكيد من مجلس الأعمال الوطني العراقي أن هناك 4 بنوك اعلنوا جاهزيتهم لإعطاء الضمانات اللازمة للشركات الراغبة بالتعامل مع القطاع الخاص العراقي.

وذكر هاشم أنه تم التواصل ايضا مع إدارة تسجيل الشركات بالعراق والتي أكدت على تسهيل كافة الإجراءات امام الشركات المصرية الراغبة في فتح فرع لها بالعراق مع معاملتها كأحد الشركات العراقية.

وعن أبرز التحديات التي يمكن أن تلاقيها الشركات المصرية، أشار هاشم إلى انها تتمثل في العمليات اللوجيستية منها طول فترة الشحن البحري التي تستغرق ما بين 35-45 يوم، وارتفاع تكلفته وكذلك صعوبة النقل البري الذي يتطلب تفريغ الشحنات على الحدود العراقية وإعادة تحميلها على عربات اخرى، مشيرا إلى وجود تأكيد من الحكومة العراقية إلى إمكانية دخول الحمولات المصرية مباشرة إلى أراضيها.

وأضاف إن ثاني تلك التحديات ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة العراقية، ولكن يمكن التغلب عليها من خلال استغلال ما اتاحه القانون العراقي من إمكانية أن 50% من العمالة الموجودة في المشاريع من خارج العراق، حيث يبلغ أجر العامل من خارج العراق 200 دولار، ويتراوح السكن الخاص بهم ما بين 100-500 دولار لنحو 6 أفراد، منوها أن التحديات ايضا تتمثل في قيام العراق بفرض جمارك على كافة المواد المستوردة حيث تتراوح التعريفة الجمركية على المعدات الإنشائية ومواد البناء ما بين 5-15%.

وفيما يتعلق بالتحدي الخاص بالتمويل والضمانات، ذكر هاشم أن مشروعات إعادة الإعمار يتم تمويلها من الدول المانحة والتي بدأت تدفق تمويلاتها بعد مؤتمر الكويت خلال 2018 حيث بلغت حاليا نحو 33 مليار دولار، ويتم عند التعاقد فتح اعتماد بنكي كامل معزز من البنك المركزي العراقي، كما أن الحكومة العراقية ترصد مبالغ في ميزانيتها للمشاريع ويتم تجنيبها لوقت التنفيذ بما يضمن جدية المشروعات.