«الرقابة المالية» تصدرالنظام الأساسى لأول إتحاد مصري للأوراق المالية

عمران : اكتساب العضوية بالاتحاد لكل شركة مرخص لها بمزاولة نشاط الأوراق المالية أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته الأخيرة – فى أول الأسبوع الجارى- على النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية ، ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة التى تسهم في تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة للنشاط ، والتأكد من تطبيق أعضاءالاتحاد لميثاق شرف المهنةوالقواعد المنظمة لإلتزامات وحقوق الأعضاء ، والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أنه لأول مرة فى تاريخ سوق رأس المال المصرى يتم تأسيس كيان– مهنى ذاتى التنظيم – من العاملين بنشاط سوق رأس المال يحدد القواعد المنظمة لإلتزامات وحقوق الأعضاء به، ويعمل على تسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضاء الاتحاد- ودياً- خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمها، على أن يقوم الإتحاد في حال عدم إمكانية التوصل إلى حل ودي خلال هذه المدة برفع هذه الشكاوى للهيئة مرفقاً بها تقريرعن موقفها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ التوصل إلى الحل الودي أو فوات المدة المشار إليها، بحسب الأحوال.

وقال رئيس الهيئة أن الإتحاد المصري للأوراق المالية يختص بوضع “ميثاق شرف المهنة” للعاملين في مجال الأوراق المالية توافق عليه الجمعية العامة وتعتمده الهيئة، بالإضافة إلى وضع دليل عمل إسترشادي للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000،وبما لايتعارض مع القوانين السارية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وأضاف د. عمران بأن الأتحاد سيسمح له بممارسة دوره بإبداء الرأىفى الحوار المجتمعى عند طرح مشروعات القوانين – مستقبلا – وإقتراح تعديل التشريعات القائمة التي تتعلق بمجال الأوراق المالية أو تؤثر فيه.

ونوه بأن أحكام النظام الأساسى للإتحاد التى صدرت بقرار مجلس إدارة الهيئةرقم(20) لسنة 2019 قد منحت الإتحادإمكانية إصدار تدابير على أعضائه وفقاً للائحة الجزاءات التي تعدها الجمعية العامة للاتحاد وتعتمدها الهيئة، وبما لا يتعارض مع التدابير التي تتخذها الهيئة أو البورصة المصرية.

كما نصت على أن يمارس الإتحاد إختصاصاته من خلال أجهزته الممثلة فىالجمعية العامةالمُشَكلة من ممثل واحد عن كل عضو من أعضاء الاتحاد الذين أوفوا بالالتزامات المالية المستحقة وفقاً لهذا النظام حتى انعقاد الجمعية ، ومجلس إدارة منتخب والمكون من تسعة أعضاء ، بجانب اللجان المتخصصة والمعنية بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها في هذا النظام وفقاً لخطة العمل السنوية التي يقوم مجلس إدارة الاتحاد بإعدادها وتعتمدها الجمعية العام ، إلى جانب الإدارة التنفيذيةللإتحادوالتىيرأسها مدير تنفيذي عام متفرغ يتم تعييه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد وتتوافر فيه الخبرة والكفاءة اللازمة لشغل الوظيفة، ويعاونه عدد مناسب من العاملين للقيام بالمهام الفنية والمالية والإدارية والخدمية اللازمة لتسييرعمل الاتحاد وتحقيق أهدافه.

وأكد رئيس الهيئة أن كل شركة عاملة في مجال الأوراق المالية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000تعدعضواً بالاتحاد المصري للأوراق المالية بمجرد حصولها على ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط وقيدها بسجلات الهيئة ،وتزول صفة عضوية الإتحادبمجرد إلغاء الهيئة للترخيص الممنوح للعضو بمزاولة النشاط.

وأضاف أنه بمجرد نشر النظام الأساسىفى الوقائع المصرية ستسرع الهيئة فى تأسيس الإتحادمن خلال تعيين لجنة تأسيسية من خمسة أعضاء على الأقل يمثلون الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط فى مجال الأوراق المالية أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو الدعوة لإنعقاد أول جمعية عامة للإتحاد لانتخاب مجلس الإدارة واتخاذ القرارات المطلوبة لتفعيل الاتحاد وبدء مباشرته لنشاطه، على أن تعقد أول جمعية عامة خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تشكيل اللجنة المشار اليها للنظر في المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن هذه الفترة.