«التخطيط» تشارك اليوم بورشة عمل تنظمها الحكومة الهندية حول ميثاق عمل المواطن

لليوم الثانى على التوالى تشارك اليوم الثلاثاء وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ممثلا عنها غادة لبيب، نائب الوزيرة للإصلاح الإدارى فى ورشة عمل تنظمها الحكومة الهندية حول ميثاق عمل المواطن، وذلك فى إطار الحرص على الاطلاع على التجارب الدولية المختلفة فى مجال تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وتناقش الورشة على مدار أيام انعقادها مبادئ ميثاق المواطن، والتى تشمل الجودة وتحسين نوعية الخدمات وتطبيق مبادئ الجودة، ومعايير تقديم الخدمة العامة (المهنية – الكفاءة – الانتاجية – الشفافية)، مسئولية الأفراد والمؤسسات والموظفين، بالإضافة إلى شفافية القوانين والإجراءات والبرامج وآلية التظلم، وتعزيز استجابة مقدمى الخدمات العامة لملاحظات المواطنين، فضلا عن تفاصيل آلية الشكاوى والتظلمات وإتاحتها، كما تتضمن أجندة الزيارة لقاءات مع كبار المسئولين فى دائرة الإصلاح الإدارى، واجتماعات مع ممثلى حكومة دلهى وأعضاء الحزب الحاكم ممن قاموا بدعم وتنفيذ أنشطة الحكومة فى مجال الإصلاح الإدارى والحوكمة.

من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن التجربة الهندية فى مجال تطوير الخدمات الحكومية تجربة مميزة من المهم الاستفادة منها خاصة فيما يخص الإصلاح الإدارى، للتعرف على خبرة الحكومة الهندية فى تطوير الأداء الحكومى وكذلك تحسين وتطوير الخدمات الحكومية من خلال تطبيقات المساءلة الاجتماعية والحوكمة على المستوى المركزى والمحلى.

وأوضحت هالة السعيد فى بيان لها، أن مشاركتهم فى الورشة تأتى ضمن محاور خطة الإصلاح الإدارى التى تعمل عليها الوزارة، العمل على تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى أداء تلك الخدمات، وتحقيق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها وذلك من خلال التوسع فى قنوات تقديم الخدمات وتحقيق التكامل فيما بينهم، من أجل تيسير حصول المواطنين على الخدمة.

ومن جانبها، أشارت غادة لبيب نائب الوزيرة للإصلاح الإدارى، إلى أهمية الحرص على التواصل مع المواطنين لمعرفة آرائهم والاستفادة منها فى تحسين وتطوير الخدمات وتقديمها بما يناسبهم ويلبى احتياجاتهم، مؤكدة أن الاهتمام بتطوير الخدمات الحكومية يمثل مساحة واسعة من خطط وبرامج الإصلاح الإدارى والاقتصادى، ويرتبط هذا التطوير بفرص تحسين جودة الخدمة المقدمة وتبسيط الإجراءات لتحسين بيئة الوصول إلى الخدمة المطلوبة، وكذلك تحسين عملية الاستفادة من الموارد المتاحة بحيث تتم هذه الاستفادة بطرق شفافة من أجل الوصول إلى جهاز إدارى كفء قادر على القيام بدوره فى عملية التنمية.