الرقابة المالية تستهدف الإنتهاء من المسودة النهائية لقانون التأمين الموحد مارس المقبل

بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي للمسودة الأولى لقانون التأمين وصناديق التأمين الخاصة خلال اسبوعين

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن استهداف إدارته الإنتهاء من المسودة النهائية لقانون التأمين الموحد وقانون صناديق التأمين الخاصة بحلول مارس المقبل.

أضاف خلال فعالياتت مؤتمر تسويق التأمين، أن الفترة الأخيرة شهدت الانتهاء من استيفاء الرد على متطلبات كافة الاطراف المعنية من صناديق التأمين وإتحاد التأمين حول بنود القوانين وذلك ضمن المسودة الأولى المعروضة مؤخرًا.

أوضح أنه من المقرر الانتهاء من اولى حلقات الحوار المجتمعي لتلك القوانين خلال الاسبوعين المقبلين، وذلك تمهيدًا للوصول الى المسودة النهائية ومن ثم عرضها على مجلس الوزارء ووزارة العدل لاعتمادها قبل نهاية العام الجاري.

في سياق متصل، اشار الى أن إدارته تولى جانب كبير لقطاع التأمين خلال العام الجاري عبر دعم كافة عناصر وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتي مازالت تقتصر على نسبة 1% على الرغم من نمو الاقساط في النشاط بنسبة 15% سنويًا، وهو ما يتطلب زيادة معدلات النمو الداخلية لأنشطة التأمين بنسبة تتراوح بين 25 : 35% سنويًا لمضاعفة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2%.

وأوضح أنه في إطار دعم منظومة التأمين أصدرنا قرار رقم ( 252) لسنة 2019 المنشئ لمجمعة التأمين الإجبارى على السيارات والتي تتولى – وحدها – إدارة هذا الفرع من التامين نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين وجمعية التأمين التعاونى المرخص لها بمزاولة التأمين الإجباري على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها في مصر، وإعتماد النظام الأساسي للمجمعة .

وأكد رئيس الهيئة  أن إنشاء المجمعة خطوة هامة لصناعة التأمين طال أنتظارها ، وتأخرت أكثر من عشر سنوات كان يجب إنجازها مع صدور القانون رقم 72 لسنة 2007 لتحقيق أهداف وأغراض المٌشَرع من هذا القانون ، وأيضاً لضرورتها في تلافي المشكلات القائمة من إرتفاع تكلفة إدارة هذا النشاط و حالات تزوير وثائق بعض شركات التأمين والتي نتج عنها إنخفاض حصيلة أقساط التأمين الإجباري على السيارات بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية.

وتوقع أن يسهم تفعيل مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات في القضاء على كل السلبيات الحالية ، كما أن المجمعة سوف تمارس نشاطها في إدارة هذا الفرع من التأمينات الإجبارية من حيث إصدار الوثائق و تسوية التعويضات والتعامل مع العملاء بصورة تكنولوجية رقمية، وعلى وجه يتيح للعملاء الحصول على الخدمة بطريقة أسرع وأفضل، وتيسير بناء قاعدة بيانات شاملة للتأمين الإجباري على السيارات تسمح بمراجعة أسعار هذا التأمين بصورة أكثر دقة للوصول إلى الأقساط العادلة له.