وزير التموين يطالب بوضع قواعد عمل مشتركة مع السعودية لتنمية العلاقات الاقتصادية

أكد د. علي المصيلحى وزير التموين والتجارة ضرورة وضع قواعد عمل مشتركة مع الجانب السعودي بدون اعمال تفصيلية تخل بها منوها إلى أنه من حق كل جهة اصدار المواصفات الخاصة بها بدون تعقيدات وذلك لزيادة التعاون بين الجانبين.
وشدد خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري السعودي على ضرورة ازالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين وتشكيل لجنة متابعة لما يتم اتخاذه من قرارات ، ووضع قواعد بيانات حقيقية حول الفرص الاستثمارية للجانبين خلال 6 اسابيع.
وأضاف المصيلحى أن هناك فرص واعدة للجانب السعودي للاستثمار في مصر في مجال التجارة الداخلية ، خاصة بعد التعديلات التى اجرتها الحكومة على نظم طرح الاراضي .

ولفت إبراهيم العُمري، محافظ هيئة الاستثمار السعودية، أن هناك 10 مشروعات سعودية عملاقة بدأ تدشينها حالياً فى مصر مع بداية عام 2019، موضحاً أن قطاعات الصناعة والزراعة تستحوذ على النسبة الأكبر من تلك المشروعات.

أشار إلى أن ملتقيات الأعمال المشتركة بين الجانبين المصري والسعودي تُعد بمثابة منصة مهمة وقوية لإقامة الشراكات الاستثمارية بين القطاعين الخاص والحكومي بالبلدين وتحديداً بقطاعات البن. التحتية.

قال العمري إن العلاقات المصرية السعودية تتميز بالعمق الشديد، وهو ما يظهر فى الرؤى الاستراتيجية المتشابهة فى البلدين واللتان تستهدفا تعزيز دور القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هناك فرص مواتية فى توسيع دائرة التعاون الاستثماري بالقطاعات الزراعية والصناعية والسياحية.

أكد أن حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين لا يتناسب مع قوة العلاقات، مشيراً إلى أن السعودية تستورد ما نسبته 6% من إجمالي الصادرات المصرية، فى حين تصل الصادرات السعودية لمصر بخلاف المنتجات البترولية ما قيمته 4 مليارات دولار، وتبلغ إجمالي الاستثمارات السعودية فى مصر حالياً نحو 54 مليار دولار.