الوثيقة إلكترونية للتأمين الإجباري للمركبات توفر  2 مليار جنيه سنويا 

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لنظم المرور انطلاق أعمال ميكنة وحدات المرور على مستوى الجمهورية والتي تصل في إجماليها إلى ٢٠٠ وحدة تراخيص كخطوة اولي نحو التحول لمرور بلا أوراق و تفعيل منظومة الشباك الواحد.

حيث بدأت أعمال هذه الميكنة في خدمات التأمين من خلال تطوير منظومة التأمين الإجباري على المركبات والاعتماد على وسائل تقنية حديثة تسمح بالفصل بين صاحب الخدمة ومقدمها والتي تساعد ايضا في الحفاظ على عائدات شركات التامين الإجباري وزيادة الحصيلة سنويا لتصل في إجماليها إلى 2  مليار جنيه ومحاربة الفساد ، ويأتي ذلك بعد أن قامت الإدارة العامة لنظم المرور  بتنفيذ الميكنة مع احدي شركات التحصيل الاليكتروني و شركات التأمين الإجباري المصرح لها بإصدار وثائق تأمين إلكترونية تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية و يجري التعاون مع ١٨ شركة تأمين والمصرح لها بتقديم هذه الخدمة .

وتقدم هذه الخدمات بالتعاون مع الشركات مقدمة الخدمة سواء الحكومية وغير الحكومية من خلال الحصول على إيصال سداد وثيقة التأمين يحمل كافة بيانات المركبة ليتبعه إصدار وثيقة التأمين الإجباري من الشركات المختلفة وتأتي هذه الخدمة في إطار مايسعى إليه الاتحاد المصري للتامين في إطلاق “المجمعة المصرية للتامين علي المركبات” لإصدار وثيقة تامين موحدة على المركبات في الأول من يوليو المقبل .

يذكر أن ما تقوم به الإدارة العامة لنظم المرور يأتي في إطار الخطة الطموحة للدولة المصرية للتحول الرقمي والذي تسعى الحكومة المصرية إلى تعميمه في كل الوزارات والهيئات التي تقدم خدمات حكومية لتقليل إهدار الوقت والأموال والحفاظ على أموال الدولة المصرية  ، حيث تساعد هذه الخطوة في منع التزوير والتلاعب في وثائق التأمين الإجباري من خلال ربط الوحدات المرورية بشركات التأمين حتى  تراقب الشركات عملية الإصدار إلكترونيا وتتحكم بها من حيث تحديد قيمة عن طريق النظام بناء على تعريفة الهيئة لاقساط التأمين لكل مركبة