ننشر تفاصيل إجتماع «الرقابة المالية» مع شركات التأمين لبحث آلية الإكتتاب بمجمعة «الإجباري للسيارات»

علم «أموال الغد» من مصدر مطلع بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة عقدت إجتماعاً أمس مع شركات التأمين المزاولة لنشاط التأمينات العامة والممتلكا بالسوق لبحث آلية تدشين مجمعة لتغطية أخطار التأمين الإجباري على السيارات.

وينشر «أموال الغد» تفاصيل الإجتماع والذي شهد مناقشات حول طريقة احتساب الحصة الإكتتابية لكل شركة بالمجمعة، بجانب التطرق إلى موقف العاملين بمنافذ شركات التأمين بإدارات المرور لإصدار وثائق التأمين الإجباري على السيارات.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أنه تم الإتفاق على هامش الإجتماع على احتساب الحصص الإكتتابية لشركات التأمين بهذه المجمعة وفقاً لمتوسط حصص إكتتابها بفرع السيارات الإجباري خلال الـ5 سنوات الماضية.

وأشار إلى أنه تم الإتفاق أيضاً على ضرورة مراعاة حقوق الملكية لشركات التأمين المساهمة في هذه المجمعة لتمثل معايير نسبي في تحديد حصص إكتتاب شركات تأمينات الممتلكات بالمجمعة المقرر تدشينها للتأمين الإجباري على السيارات.

وأضاف أنه سيتم احتساب متوسط المعياريين المخصصين لحصص الإكتتاب فرع السيارات الإجباري خلال 5 سنوات، وحقوق الملكية لشركة التأمين، للوصول إلى الحصة الإكتتابية النهائية بالمجمعة.

ونوه إلى أنه تم التطرق أيضاً خلال الإجتماع إلى عدم الإضرار بحقوق العاملين بمنافذ الإصدار بوحدات المرور والمخصصة لإصدار وثائق التأمين الإجباري للسيارات، مشيراً إلى أنه تقرر إعادة توظيف هؤلاء العاملين إما في المجمعة أو في شركات التأمين التابعين لها.

ومن المقرر إصدار الدكتور محمد عمران، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بياناً خلال الأسبوع المقبل لعرض الرؤى والقرارات التي تضمنها الإجتماع بين الهيئة وشركات التأمين لبحث هذا الملف.

وكان قد ضمت النسخة المطروحة للحوار المجتمعي من المسودة النهائية لقانون التأمين الجديد مقترحاً بممارسة نشاط التأمين الإجباري على السيارات من خلال مجمعة تأمينية متخصصة لهذا الغرض، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أوصت به اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالإتحاد المصري للتأمين بتأسيس هذه المجمعة.

ومن جانبه قد وافق المجلس التنفيذي للممتلكات بالإتحاد من حيث المبدأ على مقترح تدشين هذه المجمعة، وتم مخاطبة مجلس إدارة الإتحاد بها وتم الموافقة على ما أوصى به المجلس التنفيذي، تمهيداً لإعتماده في صورته النهائية من مجلس الإتحاد.