«بيتا إيجبت للتنمية» تستهدف 1.2مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروعاتها خلال 2019

تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 800 مليون جنيه بمشروعاتنا العام الماضي…وتسليم 840 وحدة بمشروع “بيتا جرينز”

جار استخراج تراخيص مشروع “بيتا جرينز نيو كايرو” …ونبحث عن أرض لتنفيذ مشروع سكني سياحي

قال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أنه تم الانتهاء من تسليم 840 وحدة بمشروع “بيتا جرينز” بمدينة السادس من أكتوبر، والذي تم البدء في تنفيذه مايو 2015، موضحًا أن التسليم قبل الموعد المقرر بنحو 6 أشهر.

أضاف أن شركته تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 1.2 مليار جنيه بمشروعاتها خلال العام الجاري، مقارنة بتحقيق مبيعات بقيمة 800 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، مدفوعة بتحرك السوق العقارية.

أشار إلى أنه تم الحصول على القرار الوزاري الخاص بمشروع “بيتا جرينز نيو كايرو” بمدينة المستقبل وجار استخراج تراخيص البناء الخاصة بالمشروع، والذي يقع على مساحة 355 ألف م2، وتبلغ قيمة الارض 1.8 مليار جنيه، وتكلفة الإنشاء تتجاوز الـ3 مليارات جنيه، لتبلغ إجمالي استثمارات المشروع 5.5 مليار جنيه.

كشف عن دراسة الشركة لتطوير مشروع سكني سياحي بمكان ساحلي لخدمة عملاء الشركة، وجار البحث عن أرض لتنفيذ هذا المشروع عليها، كما تبحث الشركة عن أرض لتنفيذ مشروع سكني جديد بمدينة السادس من أكتوبر.

قال أن تقديم المطور العقاري لتيسيرات سداد للعملاء هو أمر اضطراري للحفاظ على المبيعات رغم ما يمثله من ضغط مالي على ميزانية الشركة، موضحًا أنه من المتوقع تحسن القدرة الشرائية للعملاء خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أن القطاع العقاري أحد القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري بأكمله وهو ما التفتت إليه الدولة مؤخرًا للنهوض بالاقتصاد المصري حيث تم تشكيل لجنة لوضع مسودة لقانون تدشين اتحاد للمطورين العقاريين والتي تجتمع مساء اليوم، موضحًا أن المطورين سيقوموا بمناقشة البنود التي تخص السوق العقاري وتدافع عن حقوق المطور للقيام بدوره في التنمية وحل مشكلاته.

تابع:من المتوقع تحسن آداء السوق العقارية واستقرار كافة العناصر بها من مطورين وعملاء خلال عامين، وخاصة مع حجم التنمية العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا.

قال مجدي عارف، عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن القدرة الشرائية للعملاء تمثل التحدي الرئيسي أمام المطورين العقاريين خلال العام الجديد، بحيث يتمكن العميل من توفير وحدة للعميل وفقا لقدرات الشرائية، مطالبا بضرورة السماح بزيادة الكثافة البنائية على الفدان الواحد من 120 مواطن لنحو 250 مواطن وذلك للحفاظ على تكلفة التنفيذ وسعر البيع للوحدة.

كما يجب التوسع في تنفيذ محطات معالجة وصرف صحي مشتركة بين المطورين في نفس المنطقة والسماح بتنفيذ مشروعات مرافق بنظام حق الانتفاع وهو ما يساهم في الارتفاع بمعدلات التنمية.