«إي فينانس»: اجراء ربط البنية التحتية مع البنوك استعدادًا لتلقي المدفوعات الحكومية الرقمية مايو المقبل 

كشف إبراهيم سرحان الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا المنشآت المالية «إي فينانس» أنها تسعى حاليًا للترابط وتجهيز البنية التحتية مع البنوك، استعدادًا للتحول الكامل للدفع الإلكتروني لمستحقات الحكومة بداية من مايو المقبل.

ووافق البرلمان الاسبوع الماضي على تطبيق قانون الدفع غير النقدي على المدفوعات الحكومية، ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة في اعتماد المنظومة مايو المقبل، بعد تأجيل قرار تحويل كافة المدفوعات إلى طرق “لا نقدية” من يناير الماضي إلى مايو.

وأوضح سرحان في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” إن الشركة تعمل بالتعاون مع البنك المركزي، والبنوك الحكومية، والجهات التي تقدم خدمات للمواطنين، لربط الأنظمة فيما بينها بما يتوافق مع التوجهات الحالية للحكومة، لتقليل الاعتماد على “الكاش” في الخدمات الحكومية.

ويستهدف القانون إنهاء التعامل الورقى بالشيكات بين كافة مؤسسات الدولة، و يحدد القانون قيمة المعاملة التى سيتم دفعها نقدا فى المرة الواحدة من أو إلى إحدى الجهات الحكومية، كما يلزم القانون الجهات الحكومية بصرف أجور العاملين ومستحقات المقاولين والموردين بأوامر دفع إلكترونية.

وينص  القانون على ضرورة تحصيل الإيرادات الحكومية بأى وسائل التحصيل الإلكترونية بالإضافة إلى إلزام الهيئات ووحدات الجهاز الإدارى بإدخال كافة استمارات الصرف على نظام إلكترونى لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة.

ولفت سرحان إلى أن «إي فينانس» لديها قدرة لإنهاء عمليات المقاصة بين البنوك والجهات الحكومية المختلفة في يوم واحد، مما يسهل دخول القانون حيز التنفيذ.

ويلزم القانون بمراقبة عمليات الصرف والتحصيل وتسجيل العمليات الحسابية واستخراج تقارير الحسابات الحكومية مميكنة من خلال النظام الإلكترونى، كما يلسلطات المختصة بالجهات الإدارية فى الحكومة بالتوقيع الإلكترونى على أوامر الصرف وغيرها، وذلك من خلال مفاتيح إلكترونية تصدرها وحدة التصديق الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية.

ومن المتوقع أن يسرى القانون الجديد على كافة وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المستقلة، وتستهدف الحكومة بتطبيق أدوات الدفع غير النقدي بتوفير نحو 2% من إجمالى الناتج المحلى والمتمثل فى حجم التالف من العملة النقدية، بالإضافة لتوفير المعلومات الدقيقة حول حركة الأموال داخل القطاع الحكومي.