رئيس الوزراء يجتمع مع مجلسي تصدير “الكيماويات والهندسية” لبحث زيادة الصادرات .. غدا

و 5 مقترحات المجالس التصديرية لسداد مستحقات رد الأعباء المتاخرة

يعقد غدا د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا موسعا مع اعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة من أجل مناقشة تحديات تلك القطاعات ومقترحات لحلها وكذلك سبل زيادة الصادرات.

وقال المهندس  عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، إن لقاء مع المصدرين يستهدف التعريف بأنشطة القطاعات وتحدياتها وفرصها التصديرية، مشيراً إلى أن لكل مجلس تصديري رؤية خاصة لبرنامج دعم الصادرات، وكلها مقترحات وتوافقات غير ملزمة للشركات أو للدولة.

وأوضح في تصريحات صحفية على هامش افتتاح معرض صناع مصر ، أن المجالس التصديرية اتفقوا على 5 مقترحات لسداد مستحقات  دعم الصادرات المتأخرة الذى يجرى التجهيز له حاليا عبر اللقاءات التي يعقدها رئيس مجلس الوزراء مع المجالس التصديرية.

وأضاف  ردا على سؤال أموال الغد، أن أول مقترح للمجالس هو إجراء مقاصة مع الشركات التى لها متأخرات مقابل مستحقات الحكومة ومنها الضرائب والجمارك والتأمينات ، والمقترح الثاني هو صرف جزء فورى من المستحقات القديمة، والثالث يتمثل فى اتاحة قروض من البنوك بفوائد ميسرة، والرابع تخصيص واتاحة أراضي نظير المستحقات والخامس يتمثل فى حصول الشركات على اذون خزانة وصكوك.

وأكد ان  كل ما يتردد حاليا هو مجرد مقترحات ولا يوجد اتجاه محدد من قبل الحكومة لتحديد طريقة السداد وهي مقترحات غير ملزمة للحكومة أو الشركات، لافتاً إلى أن اجتماعات رئيس الحكومة تهدف إلى تنمية الصادرات والتعرف علي وضع القطاعات التصديرية المختلفة، وهذه اللقاءات تؤكد اهتمام الحكومة بدعم الصادرات وتنميتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أبو فريخة، أن الشركات  المصدرة ترى أنه نتيجة للتعويم فإن تكلفة  المساندة التصديرية تضاعفت لذلك نسعى الى الوصول الي توافق حول برنامج تصديري جيد للجميع.

فيما يتعلق بالمخصصات الحالية لصندوق دعم وتنمية الصادرات، قال أبو فريخة، إن المبالغ المخصصة للبرنامج حاليا – البالغة 4 مليار جنيه-  ليست كافية وينتظر القطاع التصديري ارتفاع قيمة مخصصات الدعم فى الموازنة العامة القادمة 2019/2020 و 2020/2021.

وبشأن المبلغ الذى يمكن أن يحقق دعم قوى لبرنامج الصادرات، أشار  إلى أن مصر  أقل دولة تقدم دعم للشركات المصدرة، وتحتاج ما يزيد عن 10 مليارات  جنيه كدعم للبرنامج التصديري موزعة بين المعارض والبينة التحتية وتأهيل الشركات.

يذكر  أن أكثر من 2000 شركة فى 7 قطاعات رئيسية هي الاكثر مساهمة فى الاقتصاد القومي تستفيد من البرنامج الحالي لدعم الصادرات، وتشمل الصناعات النسيجية والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية وقطاع الاثاث والمصنوعات الجلدية والكيماوية .