صندوق النقد: 189 دولة تعمل على تطوير العملات الرقمية ومكافحة الإرهاب

أكد مسؤول بارز فى صندوق النقد الدولى أمس الاثنين أن الصندوق يعمل مع 189 دولة لتطوير العملات الرقمية إضافة إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا إلى أن ما بين 60 إلى 70 مصرفا مركزيا يدرسون حاليا إدخال العملات الرقمية فى تعاملاتها.

وأوضح نائب المستشار العام فى إدارة الشؤون القانونية التابعة لصندوق النقد الدولى روس ليكو – فى جلسة (مستقبل العملات والأصول الرقمية) المنعقدة ضمن أعمال اليوم الثانى للقمة العالمية للحكومات فى مدينة دبى – أن صندوق النقد يركز على العملات الرقمية ولديه برنامج عمل للمساهمة فى تطوير العملات الرقمية، وهذا جزء من مهام صندوق النقد الدولى فى النظام المالى العالمى.

وأضاف أن الأسواق العالمية فى مجال العملات والأصول الرقمية بحاجة للأطر التنظيمية وقواعد السلوك وهذا ما تفعله إدارة الشؤون القانونية التابعة لصندوق النقد الدولى عبر اجتماعاتها فى واشنطن وفى مراكز للتدريب بأماكن متعددة فى العالم.

وأكد أهمية تبادل الأفكار وتطوير المعايير وقواعد السلوك للمشاركين فى سوق العملات المشفرة والأصول الرقمية وتوفير إطار للسلوك الأخلاقى لهذا القطاع الواعد.

بدوره، قال لورانس وينتيرميز مؤسس وعضو مجلس إدارة مؤسسة التمويل الرقمى العالمى أن العملات المشفرة والأصول الرقمية جذبت اهتمام قطاع الأعمال والحكومات على حد سواء وكذلك المفكرين والمستثمرين وواضعى القوانين.

وأضاف: “اجتزنا المرحلة الأولى من زمن العملات المشفرة والأصول الرقمية فى يونيو 2017، وندخل الآن فى مرحلة جديدة نرجو أن نحقق فيها النضوج للمنتجات والخدمات الجديدة”.

وشارك فى الجلسة لورانس وايت، عضو الأمانة العامة لمجلس الاستقرار المالى، الذى تم إنشاؤه عام 2009، وهى جهة دولية تراقب وتقدم التوصيات بشأن النظام المالى العالمى، ويعمل المجلس من خلال التنسيق بين عمل الهيئات المالية المحلية وهيئات وضع المعايير الدولية، فى جهودها الرامية إلى وضع سياسات تنظيمية وإشرافية قوية وغيرها من السياسات المتعلقة بالقطاع المالى.