” اتحاد الصناعات”: تطوير التعليم الفني والنهوض بالمشروعات الصغيرة خطوات مطلوبة لاستكمال الاصلاح الاقتصادي

قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ، إن مصر ما زال أمامها تحديات تحظى بإهتمام بالغ من الحكومة و من رجال الأعمال والصناعيين مثل تطوير منظومتي الجمارك والضرائب وميكنتهما ، وكذلك تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني حتى تصبح ملبية لإحتياجات سوق العمل وللنهوض بمستوى الجودة و لتشجيع الدارسين على الإلتحاق بمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني.

جاء ذلك خلال مشاركته ممثلا عن اتحاد الصناعات كأول جهة مصرية تنضم إلى التحالف من أفريقيا والعالم العربي في إجتماع “تحالف الأعمال العالمي” المنعقد في نيودلهي بالهند.

وأوضح الإستمرار في الإجراءات التي  تحد من البيروقراطية والتضارب في الإجراءات لخلق بيئة أعمال مواتية وكذلك النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يحقق فرص عمل لمجتمع شاب حيث يمثل الشباب في مصر نسبة 40% من تعدادها مما يمثل فرصة وتحدي في ذات الوقت.

أشار السويدي إلى مرور مصر خلال الأعوام الماضية بثورتين كان لهما تأثيراً كبيراً على الدولة بشكل عام وعلى الإقتصاد المصري بشكل خاص، الأمر الذي أدى بمصر إلى الدخول في تحدي لبناء وطن واقتصاد جديدين، مما تطلب العديد من القرارات الحاسمة فبدأت الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح إقتصادي جاد تمثل في مشروعات بنية تحتية كبيرة في صورة بناء طرق ومناطق إقتصادية ضخمة مثل المنطقة الإقتصادية لقناة السويس والتي تمثل عهداً جديداً في مجالي الصناعة والخدمات اللوجستية.

 وأضاف أنه تم ايضا العمل على تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة و المدن الصناعية والسكنية الجديدة في عدد كبير من المحافظات والسواحل المصرية وكذلك تقليص الدعم على بعض الخدمات والسلع مثل الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى التوسع في بناء محطات للكهرباء والطاقة اللازمة للإستخدامات المنزلية والصناعية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وأعدت منظومة جديدة للتأمين الصحي والتي تهدف جميعها إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

وذكر  رئيس اتحاد الصناعات أن مصر قامت أيضا بعملية إصلاح تشريعي فأصدرت العديد من التشريعات مثل قانون الإستثمار الجديد وتبسيط إجراءات تسجيل المنشآت والشركات  كما بدأت في التحول نحو إقتصاد غير نقدي وإتبعت سياسات مالية جرئية بدءاً بتعويم سعر صرف الجنية المصري  مقابل العملة الأجنبية مما أدى إلى تحسن كبير في كافة المؤشرات ولاسيما تلك التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي في تقاريره الدورية التي تشير إلى تعافي الإقتصاد المصري مذكرا بأنه في عام 2012 كان الإحتياطي النقدي حوالي  16 مليار دولار والآن أصبح أكثر من 42 مليارا، بالإضافة إلى تزامن ذلك مع عمليات كشفية كبيرة للغاز الطبيعي في مصر.

ولفت السويدي إلى أن “تحالف الأعمال العالمي”  يثبت أن مثل هذه الشراكات تعد واحدة من أقوى أدوات الأعمال للتعامل مع الأسواق والتقنيات سريعة التغير ، والتي يجب أن تُفهم على أنها فرص للقيادة ووسيلة للتوسع وتبادل الأفكار والأعمال .