«الرقابة المالية» تعلن تفاصيل البرنامج الزمنى لتنفيذ استراتيجيتها لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية

د. عمران: الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية تستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد المصري

أعلن الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن العام الأول (2018-2019) من البرنامج الزمنى لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية دخل حيز التنفيذ ويحمل من بين أولوياته رفع معدلات زيادة رؤوس الأموال والإصدارات، وتوفير أدوات لتمويل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، واستهداف تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية الدولية، وتحفيز الشركات على الاستدامة والمشاركة في المبادرات الدولية للبيئة والمجتمع.

وأكد أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية مهيئ بالفعل كي يسهم في تحقيق ذلك لما يملكه من إمكانيات هائلة لتحسين معدلات الادخار وتوجيهها لفئات وقطاعات غير قادرة على النفاذ إلى التمويل بصورته التقليدية.

 وأوضح د.عمران أن الهيئة حرصت على صياغة الهدف الاستراتيجي الرئيسى لقطاع الخدمات المالية غير المصرفة في إقامة قطاع مالى غير مصرفى محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالى ، ويُسهم بفعالية في خطط التنمية المستدامة مصر 2030 ، من خلال تدعيم القدرات المالية للإقتصادالمصرى بتوفير مصادر تمويل متنوعة ومبتكرة يتم المساهمة من خلالها في حشد مزيد من المدخرات ، وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة نحو الفرص الواعدة من الاستثمارات ، مع العمل على خلق أدوات مالية جديدة جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى ،تلبى الإحتياجات التمويلية للحكومة والقطاعين العام والخاص ، وتتلخص أهداف إستراتيجية الهيئة في عشرة أهداف  :

 خلق نظام مالي غيرمصرفي احتوائي ومحفز للنموالاقتصادي.

• تحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
• المساهمة في تحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
• تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غيرالمصرفي.
• تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطارالمؤسسي للقطاع.
• تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد.
• تطويرالأسواق المالية وابتكارحلول وخدمات مالية غيرتقليدية.
• تحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالي غيرالمصرفي على الاقتصاد العالمي.
• تحقيق إدارة أفضل للمخاطرالمتعلقة بسلامة واستقرارالنظام المالي.
• رفع مستويات التوعية والثقافة المالية.

 وأضاف رئيس الهيئة أنه مع دخول البرنامج الزمنى للاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية حيز التنفيذ في عامهالأول (2018-2019)، فقد رأت الهيئة أهمية المشاركة المجتمعية لتفاصيل استراتيجيتها والتعرف على الموضوعات التي تم الانتهاء منها بصورة كلية، والموضوعات التي تم البدء فيها وجارى الانتهاء من تفعيلها، و الموضوعات التي لم يتم البدء في دراستها او تفعيلها من خلال الإعلان عن مصفوفة زمنية وتوقيتات لتنفيذ مراحل الاستراتيجية حتى عام 2022 فيما يعرف برادار أو ساعة مراقبة تنفيذ الاستراتيجية Strategy Watch

 والجدير بالذكر ان البنك الدولي سبق وأكد على أن نمو وتطور القطاع المالى غير المصرفي – جنبا إلى جنب مع القطاع المصرفي – يساعد في حماية الاقتصاد من الأزمات المالية أو تحقيق التعافى السريع من تلك الأزمات ، وفى المقابل فإن عدم كفاءة القطاع المالى غير المصرفي وضعف نظم التشريع الخاصة به يساعد على تفاقم حدة الأزمات المالية.