ننشر تعديلات البورصة المصرية لقائمة أسهم الأنشطة المتخصصة

قررت إدارة البورصة المصرية تعديل قائمتى الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 10 فبراير.  

يأتي ذلك فى اطار المراجعة الدورية التى تقوم بها البورصة فى ضوء خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر للبورصة المصرية بتاريخ 21 اغسطس 2014 والذى يفيد اعتماد معايير الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها.

القائمة الأولى (أ) : تتكون من عدد 89 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول فى ذات الجلسة عليها وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100 %من قيمتها السوقية وتكون هى السوق النشط وذلك وفقا للمعايير التالية:

1 .ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0002.0 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.

2 .ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95 %من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.

3 .ألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 10 %من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة.

4 .ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 3,0 %متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.

5 .ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20 %خلال فترة الدراسة .

أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 001,0 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.

القائمة الثانية (ب) : تتكون من عدد 50 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول فى ذات الجلسة عليها وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80 %من قيمتها السوقية وتكون هى السوق متوسط النشاط

وذلك وفقا للمعايير التالية:

1 .ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 00005.0 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.

2 .ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75 %من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.

3 .ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 3 %من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة .

4 .ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 1,0 %متعامل يوميا المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.

5 .ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10 %خلال فترة الدراسة.

القائمة الثالثة (أخرى) : تتكون من باقى الأسهم المقيدة ولا يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة عليها وتكون هى السوق الاقل نشاطا ، ويكون للجنة المختصة بالبورصة مراجعة القوائم وفق المعايير السابقة مرة كل ستة أشهر ولها أن تدرج أسهم الطروحات الجديدة التى تتم خلال الثلاثة أشهر الأولى من فترة المراجعة الدورية متى استوفت المعايير الكمية المشار إليها حسب القوائم بناء على دراسة أول (20 (جلسة تداول فعلى تالية لأول جلسة بدء التداول وللجنة فى أى وقت النظر فى إستبعاد الأسهم التى تتوافر بها إحدى الحالات التالية:

1.صدور قرارات من لجنة القيد بالبورصة ضد الشركة المصدرة نتيجة مخالفات إفصاح من جانب الشركة المصدرة آخر ستة أشهر وعلى الأخص الإفصاحات المرتبطة بالقوائم المالية.

2 .رصد مخالفات للتداول مثل مخالفات الباب الحادى عشر من اللائحه التنفيذيه خاصة فى حال مشاركة أيا من مسئولى الشركة المصدرة أو أشخاص مرتبطة بهم فى تلك المخالفات خلال آخر ستة أشهر.

3 .تحريك دعاوى جنائية من الهيئة العامة للرقابة المالية ضد أيا أسهمها.

كما يمكن أن تدرج أسهم الطروحات الجديدة ضمن القوائم (أ) و (ب) إعتبارا من اول جلسة تداول لها عقب الطرح متى استوفت معايير كمية تقارن مع معايير مناظرة لمعايير تحديد القوائم (أ) و (ب) عن فترة ستة أشهر سابقة لتاريخ تنفيذ الطرح كالآتي:

1 .أن يكون رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول المطروحة يقع ضمن نطاق أعلى 30 %من الترتيب التنازلي للأوراق المالية المدرجة في القائمة المرشح الانضمام إليها.

2 .أن يكون عدد شركات السمسرة المشاركة في جانب الطلب في عملية الطرح العام يقع ضمن نطاق أعلى 30 %من الترتيب التنازلي لأعداد شركات السمسرة التي تم التداول من خلالها على الأوراق المالية المدرجة فى القائمة المرشح الانضمام إليها.

3 .أن يكون عدد المساهمين المشاركين في الطرح لايقل عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الواجب توافره ضمن شروط القيد.

وتقرر أن يتم العمل بتلك القوائم اعتبارا من يوم العمل التالي للاعلان عنها وفي حالة استبعاد ايا من تلك الاوراق المالية من القوائم أو انتقالها فيما بينها تمنح مهلة شهرين للتوافق مع نسبة الشراء بالهامش المقررة لكل قائمة، وتستبعد من التداول في ذات الجلسة إعتبارا من من يوم الاحد الموافق 10 فبراير ما يلى:

1 -السماح بالتداول فى ذات الجلسة والشراء بالهامش على الاوراق المالية المدرجة بالقائمة (أ) وبالقائمة

(ب) بالنسب المقررة.

2 -الاوراق المالية التى أستبعدت من القائمة (أ) والقائمة (ب) فلا يسمح بالتداول عليها فى ذات الجلسة كما لا يسمح بالتعامل عليها بالشراء بالهامش ولكن يسمح فقط بالتصرف فى الارصدة الحالية خلال فترة الشهرين المشار اليهما مع اتباع الضوابط المنظمة للتعامل بالهامش.

3 -الاوراق المالية التى انتقلت بين القائمة (أ) والقائمة (ب) يسمح بالتعامل عليها بالهامش وفق النسب المنظمة لشراء الاوراق المالية بالهامش والنسب المعمول بها بشأن الضمانات.