تأكيدًا لـ«أموال الغد».. مجلس الوزراء يُقر مشروع قانون التمويل الاستهلاكي

أقر مجلس الوزراء على مشروع قانون التمويل الاستهلاكي في اجتماعه أمس الأربعاء، والذي أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إعداده منذ سبتمبر الماضي.

ويشتمل مشروع القانون أحكاما لتنظيم البيع بالتقسيط ونشاط التمويل الاستهلاكي. وأضاف بيان المجلس أن مشروع القانون، والذي يتضمن 30 مادة، سيطبق على الشركات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، كما تضمن تحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القانون، فضلاً عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة للنشاط. ولم يخض بيان المجلس في مزيد من التفاصيل حول القانون الجديد.

وأجرت الهيئة العامة للرقابة المالية نهاية العام الماضي جولات الحوار القطاعي، لمناقشة التصور المقترح للقانون مع الكيانات التي تزاوله وسط توجه لإخضاع الشركات ذات الأنشطة المتعددة للقانون، إذا بلغ حجم البيع بالتقسيط نحو ربع مبيعاتها السنوية.

وشملت التصورات التي جرى دراستها الفصل في القانون الجديد بين الشركات التي تعمل في مجال البيع بالتقسيط فقط كنشاط رئيسي على غرار شركة “فاليو” التابعة للمجموعة المالية هيرميس، والتي يجب إخضاعها على الفور للقانون، وبين نظيرتها التي تعمل بشكل رئيسي في الصناعة أو التجارة ولديها ذراع تعمل بمجال تقسيط بيع منتجاتها مثل شركة “بي تك”.

 ومن المقرر أن تخضع الشركات متعددة الأغراض والأنشطة إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية بالتقسيط نسبة 25% من الإيرادات السنوية.

وكشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات سابقة عن إرسال المسودة النهائية لقانون التمويل الاستهلاكي لرئيس مجلس الوزراء مطلع يناير الجاري.

أضاف عمران أنه تم إرسال القانون إلى وزارة العدل ومن ثم إعادته لمجلس الوزراء، متوقعًا استصدار القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

في سياق اخر، اوضح أن إدارته انتهت أيضًا من إعداد مسودة النظام الأساسي لمركز تحكيم الخدمات المالية غير المصرفية، بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية.

الرقابة المالية ترسل المسودة النهائية لقانون التمويل الاستهلاكي لمجلس الوزراء