قمة الأفضل

المشاركة الواسعة للمستثمرين المصريين وقادة الشركات الكبرى في المحافل والمعارض العالمية تمثل فرصة كبيرة لقراءة السوق الخارجي والترويج الفعال لمنتجاتهم

المرأة المصرية أصبحت محط أنظار العديد من التصنيفات الإقليمية والدولية، الذين يجدوا في تصنيف قمة أموال الغد للأفضل مادة ثرية يمكنهم استخلاص العديد من التجارب النجاحة منها

سياسات الإصلاح نجحت في بناء قاعدة تنموية صلبة، نستطيع من خلالها أن نشكل تجربة جديدة على غرار تجارب النمور الأسيوية، الذين انطلقوا من لا شئ.

أصبحت العلامات التجارية “صناعة”، يدفع فيها ملايين الجنيهات لتعزيز الثقة بها محليا وإقليميا لتنعكس إيجاباً على جميع عملياتها التشغيلية والتجارية

مصر باتت خارج منطقة الخطر من أزمات الأسواق الناشئة بفضل برنامجها الاقتصادي الشامل

صنعت ظاهرة العولمة وسياسات الانفتاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة المصرية خلال الأربع عقود الماضية العناصرالرئيسية في رفع مستوى تنافسية الاقتصاد المصري، ورفع معدلات نمو الشركات العاملة في السوق وظهور شركات مساهمة كبرى وأيضا شركات عائلية، ساهمت في بناء علامات تجارية متميزة خلال سنوات من العمل أثبتت فيها قوتها وقدراتها وجودة منتجاتها.

وأصبحت العلامات التجارية “صناعة”، يدفع فيها ملايين الجنيهات لتعزيز الثقة بها محليا وإقليميا من خلال استثمار الشركات لصناعة علامتها التجارية التي تعتبر استثمارا حديثا  يعزز قيمة الشركة في السوق وينعكس إيجاباً على جميع عملياتها التشغيلية والتجارية.

إلا أننا كدولة لم نخطو الخطوة التالية وهو تعظيم قيمة هذه العلامات بحيث تعبر عن الدولة، وتمثل إسما لها في عالم الأعمال على المستوى العالمي.

ونرى جميعاً مدى ارتباط العلامات التجارية المتقدمة والمنتشرة عالمياً بالدول التي تمثل موطنها الرئيسي، فنرى علي سبيل المثال سامسونج وإل جي وهيونداي وكيا يمثلان كوريا الجنوبية، بينما تمثل مرسيدس وسيمنز وغيرهم فخر ألمانيا، كما أن آبل وجنرال إلكتريك وفيس بوك وقائمة من الشركات يمثلون الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لهواوي ولينوفو والعديد من الماركات الذين يمثلون الصين الشعبية، وسوني وتيوتا اللتان يمثلان اليابان.

كل دولة من تلك الدول المتقدمة لديها علامات تسوق صناعتها حول العالم، وتشجع العالم على اقتناء منتجات هذه الدول باعتبارها أنتجت بالفعل سلعاً عالية الجودة حازت ثقة مئات الملايين أو مليارات البشر حول العالم.

ولدينا في مصر الكثير من العلامات التي عززت اسم مصر، وعلينا الآن مساعدتها لكي تنمو، وتحقق المزيد من الإنجازات والانتشار على المستوى الإقليمي والدولي.

ونحن في مجلة أموال الغد لدينا مبادرة في هذا الصدد نعمل عليها بشكل منتظم منذ عام 2015، ونطورها عاماً بعد الآخر، وهو “قمة الأفضل” التي تستعرض أقوى الشركات أداءاً في الاقتصاد المصري وأكثر السيدات تأثيراً في كل عام.

استطاع هذا التصنيف لفت نظر المنطقة العربية بالكامل لمدى قوة الشركات المصرية، والنتائج المالية القياسية التي تحققها ونجاحها الكبير في تسويق منتجاتها في الداخل والخارج وهو ما برهنه الارتفاع المطرد في مستوى المبيعات والذي تبعه ارتفاع في الأرباح، وتوسعات استثمارية إضافية.

فالشركات المصرية اليوم أصبحت تنتظر شهر يناير من كل عام، حتى تعرف إلى أين تقف من باقي الشركات المنافسة في نفس القطاع، والشركات الأخرى التي تعمل في قطاعات مختلفة، بحيث يمكنها تقييم السياسات التي انتهجتها على مدار العام، وتحديد ما إذا كانت تتناسب مع أسلوب أداء السوق من عدمه، وما إذا كانت على مستوى من الاحترافية يضاهي احترافية إدارات الشركات الكبرى أم لا.

فهذا التصنيف الذي تبنته الحكومة منذ ظهوره للنور، ويرعاه رئيس مجلس الوزراء شخصياً، أصبح مرآة صادقة لكل شركة، بحيث يستطيع مجلس الإدارة تقييم سياساته، ويستطيع الملاك أو المساهمين تقييم الإدارة التنفيذية، ويستطيع العملاء تقييم مدى قوة الشركة التي يتعاملون معها نسبة إلى باقي الشركات المنافسة في السوق.

وبالتالي مثل هذا التصنيف بمثابة حافز قوي لتطوير أداء الشركات، حيث تعلم مجالس إدارات الشركات أن هناك آلية واضحة للجميع تقوم علي أسس ومنهجية علمية منضبطة للغاية، ستحدد مدى جودة أدائهم على مدار العام، وستكشف عن ذلك للجميع، بما في ذلك الملاك والعملاء وغيرهم.

وفي تقديري أنه لكي تتمكن كل شركة من تحسين تصنيفها، ورفع مستوى أدائها عليها من تطوير السياسات الإدارية المتبعة بشكل مستمر، وخاصة السياسات التسويقية التي تعد حجر الزاوية في صعود أي مؤسسة استثمارية حول العالم، فالجميع مطالب بأن يخرج من السوق المحلي الضيق للسوق العالمي المتسع، وأن يبحث عن أسواق جديدة تتسم بمستوى منافسة أقل، وعليه أن يطور من مستوى جودة منتجاته أيضاً حتى يستطيع توليد الإيرادات من الأسواق التي تتسم بالمنافسة الشرسة.

وأرى أن المشاركة الواسعة للمستثمرين المصريين وقادة الشركات الكبرى في المحافل الدولية المختلفة والمعارض العالمية التي تنعقد على مدار العام في بقاع مختلفة من العالم، يمثل فرصة كبيرة لقراءة السوق الخارجي بشكل صحيح، والترويج الحالي لمنتجاتهم ولعلاماتهم التجارية التي أنفقوا كثيراً من أجل بنائها.

والحكومة كذلك مطالبة بدور مكمل في هذا الشأن، بحيث تمنح الفرصة للمستثمرين للمشاركة بشكل أكبر في المحافل الدولية التي تتطلب تواجد حكومي رسمي، بحيث يتحرك الوفد الحكومي وإلى جواره وفد من القطاع الخاص، الأول يروج لقصة نجاح مصر اقتصادياً ويعرض الفرص المتاحة للاستثمار المربح، والثاني يروج لقصة نجاحه الفردية ويروج لمنتجاته، ويفتح آفاق وعلاقات جديدة تستطيع إحداث نقله في مستقبل أعماله.

الجزء الآخر الذي تضمنته قمة مصر للأفضل، هو التصنيف الذي يفرز لنا كل عام 50 سيدة هن الأكثر تأثيراً على مدار العام، من خلال مساهمات ترتبط بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، حيث ساهم هذا التصنيف الأول من نوعه في مصر في تسليط الضوء على دور المرأة المصرية في إحداث التنمية، وتطور مشاركتها على كافة الأصعدة، ونتائج الجهد الكبير الذي تبذله الحكومة على صعيد تمكين المرأة المصرية، وتعزيز تواجدها العملي والسياسي والاجتماعي.

فالمرأة المصرية اليوم بفضل التصنيف المحلي الذي اهتم بدورها وقيم تواجدها في المجتمع بشكل علمي، أصبحت محط أنظار العديد من التصنيفات الإقليمية والدولية، الذين يجدوا في تصنيف قمة مصر للأفضل مادة ثرية يمكنهم استخلاص العديد من التجارب النسائية الناجحة منها، ويمكنهم من خلالها استقطاب بعض الشخصيات النسائية الرائدة لمنصات التتويج الإقليمية والعالمية.

وبالتالي نجحت القمة في الترويج للمرأة كما نجحت في الترويج للعلامات التجارية للشركات.

واعتقد أن الحكومة المصرية مازال لديها الكثير لتقدمه في ملف المرأة في ضوء الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بهذا الملف ودعمها المستمر للمرأة وإصرارها أن تقف جنباً إلى جنب مع الرجل في مسيرة وحلم التنمية الذي يحتاج الصغير قبل الكبير، والمرأة قبل الرجل.

نجاح مصر من يوم للآخر يتحدث عنه العالم، الصورة في الداخل ليست بنفس الجمال الذي تتحدث عنه المؤسسات الدولية، هذه وجهة نظر البعض، ولكن وجهة النظر هذه تحتاج إلى تصويب بسيط؛ حيث أن العالم وبالتحديد المؤسسات الدولية عندما تقيم أداء دولة لا تقيم انعكاس هذا الأداء على مستوى الحاضر فقط، ولكنها تهتم بشكل أكبر بالانعكاس المتوقع على المستقبل، لذلك ترى المؤسسات الدولية أن مستقبل الاقتصاد المصري أصبح بمثابة نقطة مضيئة للجميع، على صعيد الارقام المتوقعة للنمو والتشغيل والعدالة وتوظيف الموارد.

وهذا يدعونا بشكل كبير للتفاؤل خاصة بعد التقرير الأخير الذي صدر عن مؤسسة فيتش الدولية، والتي أكدت فيه أن مصر باتت خارج منطقة الخطر من أزمات الأسواق الناشئة، حيث توقعت المؤسسة تراجعات حادة للتصنيفات الائتمانية الخاصة بأغلب الدول في منطقة الشرق الأوسط، ومنحت تلك الدول نظرة مستقبلية سلبية، في حين كانت مصر صاحبة النظرة المستقبلية الإيجابية الوحيدة.

الأمر الذي يؤكد أن سياسات الإصلاح نجحت في بناء قاعدة تنموية صلبة، نستطيع من خلالها أن نشكل تجربة جديدة على غرار تجارب النمور الأسيوية، الذين انطلقوا من لا شئ، واقتربوا من قيادة العالم سياسياً واقتصادياً في الحاضر، وفي غضون عقود كان العمل هو الشعار الوحيد، والتضحية هي الواجب المقدس، والبناء والتقدم هو الهدف الدائم.