“صناعات مواد البناء” توقع بروتوكول تعاون مع “الغرفة الاقتصادية الليبية” للمشاركة بإعادة الإعمار

وقع أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات بروتوكول تعاون مع هاني سفراكس رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة بهدف إلى تعزيز فرص التبادل التجاري والتجارة البينية ويدعم الفرص الاستثمارية فى البلدين.

حضر التوقيع كل من المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ومن الجانب الليبي محمد عبد الكريم الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بدولة ليبيا والدكتور صالح خطاب السعدي القائم بالأعمال بالقنصلية العامة الليبية بالإسكندرية.

وأكد المهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات، على عمق العلاقات المصرية الليبية على مختلف المستويات، مشيرا إلى سعي الاتحاد الي خلق تكامل مشترك فى مجالات الصناعة والتجارة والتشييد والبناء من خلال  التعاون الجاد بين غرف الصناعة والتجارة في البلدين.

وأضاف  أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين غرفة صناعات مواد البناء والغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة يمثل انطلاقة حقيقية لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص فى البلدين وهو ما يمكن البناء عليه فى تشجيع القطاع الخاص المصري للمساهمة فى اعادة اعمار ليبيا.

و قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء ، إن البروتوكول يعطي رسالة للقطاع الخاص المصري والحكومي بأن جميع الغرف الـ19 من منتجات غذائية ومواد البناء والمنسوجات وغيرها لديها استعداد تام لتبادل الخبرات والتعامل التجاري والصناعي مع الأشقاء الليبيين.

وأوضح أن مصر تمتلك وفرة كبيرة فى مواد البناء ومقومات صناعية وخامات تعدينية تؤهلها لتصبح مركزا اقليميا فى صناعة مواد البناء مما يعزز من قدرتها فى أعمار 3 دول وعلي رأسها ليبيا.

وأكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على دعم مصر لإعادة أعمار ليبيا نظرا لعمق العلاقات التاريخية والتجارية والاقتصادية المشتركة وأهمية العمل علي إعادة تنشيطها بما يخدم تحقيق التنمية فى البلدين.

كما أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على استعداد الاتحاد بتدريب العمالة المصرية فى قطاعات المقاولات والتشييد والبناء بجانب تبادل الخبرات وكافة الامكانيات مع الشركات الليبية بما يساهم فى دفع ملف أعمار ليبيا.

من جانبه قال محمد عبد الكريم الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بدولة ليبيا، إن الصناعة المصرية تشكل النسبة الأكبر من احتياجات السوق الليبي خاصة في مواد البناء، إلا أن الفترة الماضية شهدت تراجعاً كبيراً فى حجم الصادرات المصرية  بنسبة 10% مقارنة بما قبل عام 2013.

وأكد  على ضرورة عودة العلاقات إلى طبيعتها من خلال تقديم التسهيلات لرجال الأعمال فى البلدين وتيسير انتقال ودخول العمالة المصرية إلى الاراضي الليبية.

واضاف أن السوق الليبية تحتاج إلى إعادة اعمار وتعد سوق واعدة وفى احتياج شديد للصناعة المصرية ومنتجاتها وعلي رأسها صناعات مواد البناء ومستلزماتها خاصة فى ظل وجود خطوط طيران ورحلات يومية ومنها 14 رحلة يومياً على مطارات تونس و 7رحلات إلى إسطنبول فيما لا يتجاوز عدد الرحلات لمصر إلى رحلتين فقط بالإسكندرية مطالباً بعودة العلاقات إلى طبيعتها.

وقال هاني سفراكس رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، أن تكلفة أعمار ليبيا بحسب تقديرات البنك الدولي تبلغ 100 مليار دولار ، وقدرت الحكومة الليبية احتياجاتها من العمالة لأكثر من 3 ملايين عامل وموظف مصري وهو ما يخدم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن ميزانية حكومة الوفاق الليبية تبلغ نحو 12مليار و650 مليون دينار وهي رسوم على النقد الأجنبي وتم تخصيصها لمشاريع التنمية حتي13/12/2018 بالإضافة إلى 70مليار دينار مخصصة لميزانية 2019 وهي تمثل فرصة وافاق جديدة لصناعة مواد البناء المصرية ومستلزماتها.

وأشار  إلى إن التعاون المشترك بين غرفة صناعة مواد البناء والغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة أمر ضروي ومهم جداً لتلبية احتياجات السوق الليبية وتعزيز المساهمة المصرية فى ملف إعادة الاعمار وخاصة فى سد الاحتياجات المتزايدة للشركات العاملة فى مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء من مواد البناء بمختلف انواعها لإعمار ليبيا وهو ما يرفع من حجم الفرص الاستثمارية للشركات المصرية وحجم الطلب علي العمالة المصرية.

وطالب سفراكس بإزالة كافة المعوقات المتعلقة بتنمية التجارة البينية لتعويض التراجع فى نسب التجارة حالياً مقارنة فى 2013 و2014 والتي شهدت انخفاضا ملحوظاً من مليار ونصف مليار دولار سنوياً عام 2013 إلى نصف مليار دولار فى 2017، منوهاً أن مصر هي أهم دولة تعول عليها الحكومة في ليبيا فى ملف إعادة الاعمار نظراً لعمق العلاقات التاريخية وحرص ليبيا على استقرار مصر.

وشدد  على أهمية إعادة تقييم الملف الامني الليبي مع الاخذ فى الاعتبار الفوائد الاقتصادية والمصالح المشتركة لزيادة فرص نمو المصانع والشركات المصرية بالإضافة إلي تعديل الاتفاقية التجارية الموقعة عام 1991 واعادة صياغتها وتفعيلها بما يتواكب مع الحركة التجارية والمصالح المشتركة للبلدين.

كما طالب  سفراكس بتفعيل المنطقة اللوجيستية بالسلوم و التي تعتزم مصر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة واستغلالها لتنشيط الحركة التجارية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال الدكتور صالح خطاب السعدي القائم بالأعمال بالقنصلية العامة الليبية بالإسكندرية إن العلاقات المصرية الليبية على كافة الاصعدة عامةً والاقتصادية والسياسية خاصة تعد نموذجاً يحتذي به فى العلاقات العريقة منذ القدم بين دول الجوار.