وزير المالية: توجيهات رئاسية بمتابعة ملف القروض والمنح..وخفض العجز الكلي يدعمنا أمام المؤسسات العالمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية حرص الدولة على تحقيق أكبر استفادة من القروض والمنح الخارجية.

ونجحت الحكومة في خفض رصيد الدين الخارجي قصير الأجل المتمثل في أذون الخزانة المقومة بالدولار خلال العام الماضي بقيمة 3.25 مليار دولار، ليصل بنهاية ديسمبر الماضي إلى 14 مليار دولار.

وأشار معيط خلال لقاءه مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الصورة الإجمالية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/ 2018، إلى وجود توجيهات رئاسية بضرورة متابعة ملف القروض والمنح.

وأكد الوزير وجود تحدٍ لتخفيض الدين العام، وبالتالي خفض العجز الكلي للموازنة والذي شهد تحسنا كبيرا، منوها إلى أن العجز الكلي تجاوز 9%، وفقا لوكالة أنباء الشررق الأوسط.

وذكر انه من المتوقع أن ينخفض العجز الكلي إلى 8% في الموازنة الجديدة وهو ما يدعم مركز مصر اقتصاديا أمام المؤسسات المالية العالمية.

وأشار الوزير إلى تحسن المؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصري بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية والموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019/ 2020 وانخفاض العجز الكلي للموازنة.

وقال الوزير، إن الموازنة العامة بدأت في تحقيق فائض أولى بدءً من العام المالي السابق 2017/ 2018، مما يعني أن الاقتصاد المصري بدأ في اتخاذ خطوت ملموسه نحو التحسن.

وأكد حرص الوزارة على التعاون مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والإستجابه لكافة الملاحظات التي تعرض عليها من المجلس، مشيراً إلى أن هذا التعاون بين الوزارة والمجلس ساهم في التغلب على العديد من التحديات.

وقال معيط: “مازال لدينا العديد من الملفات التي نسعى لتطوير الآداء بها، ومنها ملف الضريبة العقارية”، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تقدم الحكومة بتعديلات على القانون القائم الخاص بالضريبة العقارية، لافتا إلى أهمية أن يذهب جزء من الضريبة العقارية إلى المحليات.