مصادر: 60 ممثل عن الوزارات والمحافظات في مجالس إدارات المناطق التكنولوجية الجديدة

كشفت مصادر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مجالس إدارات المناطق التكنولوجية الجديدة ستضم 60 ممثلا عن جهات ووزارات مختلفة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين في تلك المناطق، موضحين أن كل مجلس إدارة سيضم في عضويته 15 ممثل.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن الوزارة انتهت من اختيار مجالس الإدارات والمكاتب التنفيذية الخاصة بكل منطقة، مؤكدين أن المجالس ستضم 15 ممثل لكل منطقة من وزارات الاتصالات، والتجارة، والاستثمار، والمالية، بالإضافة إلى ممثلين عن المحافظات لكل منطقة، وممثلين عن الجمارك والضرائب، وأعضاء من كبار المستثمرين في كل منطقة للتعرف على المشكلات التي قد تواجه المستثمر والوقوف على حلها. 

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء بصدد الإعلان عن حزمة من الحوافز الاستثمارية بالمناطق التكنولوجية الجديدة في المحافظات قريبًا

أكدت المصادر على أن المناطق التكنولوجية تشهد إقبالًا استثماريًا واضحًا خلال الفترة الحالية مدعوم بإعلان كل من أورنج وفودافون عن الاستثمار في منطقتي أسيوط وبرج العرب  على الترتيب.

ويحقق مشروع المناطق التكنلوجية الذي تشرف على تنفيذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدد من المزايا التنافسية للشركات وقطاع الأعمال من ضمنها التكلفة التشغيلية التنافسية وتوفير بيئة عمل محفزة على الاستثمار بالمحافظات مما يعمل على تحفيز شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية والعالمية على اختراق أسواق خارجية جديدة وتشجيعها على التصدير انطلاقا من مصر إلى مختلف الأسواق.

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات سابقة لـ”أموال الغد”  إن المناطق التكنولوجية تمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السوق المحلية، خاصة وأنها توفر منظومة متكاملة من التنمية سواء من حيث خلق منصة لاستضافة الشركات أو مركزًا لاجتذاب العمالة، وما ينتج عن ذلك من تطوير المجتمعات المجاورة لتلك المناطق التكنولوجية.

أشار أن الوزارة  خلال الفترة الحالية تعمل لتطوير منظومة التعامل مع المناطق التكنولوجية وعلى رأسها تفعيل حوافز الاستثمار في المناطق الجديدة ومنها منح المستثمرين خصم ضريبي يصل 50٪ لمده 3 سنوات ومن ناحية أخرى الوزارة حاليًا بصدد تشكيل مجالس إدارات مستقلة لكل منطقة تكنولوجية على حدة تضم ممثلين عن وزارات الاتصالات والمالية والتجارة والصناعة والاستثمار.