«المصري للتأمين»: تباطؤ معدلات الوفاة يدفع الشركات لإبتكار طرق أكثر تطلعا

كشف الاتحاد المصري للتأمين عن وجود تباطؤ في تحسن معدل الوفيات في العديد من البلدان المتقدمة مقارنة بالاتجاهات التي سادت خلال السنوات السابقة، مضيفاً أنه من الصعب استنتاج ما إذا كان هذا التباطؤ يمثل تغييراً حقيقياً أو مجرد تغيير يعكس التقلبات السنوية  في معدلات الوفاة.

وأضاف بالنشرة الصحفية الصادرة عن الاتحاد، أنه كلما طال أمد التغيير كلما  زاد احتمال استمراره وأنه أصبح يمثل تغييراً هيكلياً في اتجاه معدل الوفيات؛ لكن من السابق لأوانه تأكيد ذلك. حتى مع استخدام طرق أكثر دقة لتحليل للبيانا، و مع  زيادة فهم الأسباب الكامنة وراء الوفيات ، سيبقى التنبؤ بتطورات الوفيات لا يمثل إلا نسبة صغيرة من إجمالي الوفيات.

وأكد على أن التحسن الذي طرأ عليه لم يؤثر على إجمالي الوفيات إلا بقدر ضئيل ، علاوة على ذلك ، فإن الاكتشافات الطبية التي أسفرت من قبل عن ارتفاع متوسط العمر المتوقع تمر أحياناً بفترة من الاعتدال، مضيفاً أنه نظراً  لأن اكتشاف طرق جديدة للعلاج  يكلف الدول أموالاً طائلة ، لذا تظل الاستفادة بتلك الاكتشافات في النهاية قاصرة على فئة ضئيلة نسبياً من المرضى القادرين مادياً .

يعتقد أن المكاسب الكبيرة في  مجال الصحة وطول  العمر هي انعكاس لخيارات الأفراد، و ليست نتيجة مباشرة للتقدم في علاج المراحل المتأخرة من الأمراض. وتلعب سياسات الصحة العامة الفعالة دوراً هاماً في تعزيز خيارات نمط الحياة الصحية،  كما سيؤدي اتخاذ استراتيجيات جديدة للتأثير على سلوك الأفراد إلى منع المرض من الحدوث أساساً.

وأشار إلى أن محاولة تضييق فجوة الوفيات بين عموم السكان وبعض المجموعات الفرعية التي تتبع نظاماً صحياً أفضل ستؤدي إلى  تحسن نتائج معدل الوفيات. و إن كان  هذا التحسن مرهون بفعالية  وسرعة هذه السياسات في سد  الفجوة بين فئات المجتمع من حيث معدل الوفيات.

وطالب شركات التأمين و صناديق المعاشات بالنظر إلى المستقبل بطريقة مختلفة، وتشكيل وجهة نظر حول إمكانية  نجاح تطبيق برامج  الصحة العامة للتأثير على سلوك الأفراد  و الحد من الأمراض المؤدية إلى الوفاة . وخاصة أن التباطؤ في تحسن  معدل وفيات عموم السكان لم يقابله نفس التباطؤ بين الفئات الأعلى اجتماعياً واقتصادياً ، و التي تشكل عادة الجزء الأكبر من المؤمن عليهم .

وأكد علىضرورة انتباه شركات التأمين إلى أن وضع افتراضات طويلة الأجل لمعدل الوفيات معتمدة فقط على بيانات السنوات القليلة الماضية سيكون محفوفاً بالمخاطر. لذا  يجب على شركات التأمين ابتكار طرق  أكثر تطلعاً للمستقبل وتأخذ في اعتبارها جميع العوامل المؤثرة على اتجاه معدل الوفيات  ( اقتصادية و اجتماعية و سلوكية و طبية).