“النفط العراقية” تنفي حدوث عمليات تهريب من حقول “نينوى”

  نفت “شركة نفط الشمال” التابعة لوزارة النفط العراقية، ما تردد من مزاعم بشأن تهريب النفط من حقول محافظة نينوى، مؤكدة أن الشركة تدير هذه الحقول وفق معايير إدارية وفنية وبمتابعة حثيثة.

وكان نواب في البرلمان العراقي، بينهم النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، اتهموا فصيلا مسلحا تابعا لقوات الحشد الشعبي (الموالية للحكومة)، بالقيام بعمليات تهريب لنفط ناحية القيارة بالمحافظة، بطرق غير شرعية إلى الأسواق المحلية وإلى إيران وسوريا، بتواطؤ من قبل مسؤولين محليين.

 وتعقيباً على ذلك، قالت “شركة نفط الشمال”، في بيان، إنها تدير “حقول نفط نينوى وجميع المحطات التابعة لها وفق معايير إدارية وفنية وبمتابعة حثيثة من الجهات الرقابية والتدقيقية، ويتم تأمين الحماية لها من قبل شرطة الطاقة والجيش العراقي“.

 وأوضح البيان أن “شركة نفط الشمال تنفي ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام، والتصريحات والادعاءات من قبل بعض أعضاء مجلس النواب حول تهريب النفط من حقول محافظة نينوى“.

 وشددت الشركة في بيانها على “ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الترويج لتلك المعلومات التي تحمل في طياتها طابعا تسقيطيا وصراعا سياسيا يراد منه إرباك الرأي العام، لغايات لا تصب في الصالح العام للبلاد“.

 وبينت الشركة أن إنتاج حقول نفط محافظة نينوى يبلغ 33 ألفاً و500 برميل نفط يوميا؛ منها 30 ألف برميل نفط يومياً ينتج من حقل القيارة النفطي جنوب المحافظة. ومن نفط حقل القيارة، يتم ضخ 5 آلاف برميل يومياً إلى مصفاة القيارة للتكرير، والكمية المتبقية يتم تصديرها عبر موانئ البصرة.

 وأوضحت الشركة أن “حقلي عين زالة وبطمة تبلغ معدلات الإنتاج فيهما 3 آلاف و500 برميل نفط يومياً، يتم تجهيزها لمصفاة الكسك“.

 والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية، وينتج في المجمل نحو 4.5 ملايين برميل يومياً، وهو أقل من طاقته الكاملة البالغة نحو 5 ملايين برميل يومياً، وذلك التزاماً باتفاق بين “أوبك” ومنتجين آخرين مستقلين لخفض المعروض دعماً للأسعار.

 وكانت الحكومة العراقية أعلنت أخيراً، خططاً لزيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى 6.5 ملايين برميل يومياً بحلول 2022