فهد دربالة الرئيس التنفيذي للشركة  : «الداو للتنمية» تستهدف مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروعاتها خلال 2019

• اطلاق مشروع سكني فندقي الربع الثاني بمبيعات مستهدفة 2 مليار جنيه…وإلغاء تمويل “متوسطي الدخل” لا يؤثر على السوق

تستهدف شركة الداو للتنمية العمرانية تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة مليار جنيه بمشروعاتها خلال العام الجديد مدفوعة بإطلاق مشروع جديد لها بمنطقة غرب القاهرة، كما تستهدف الشركة ضخ استثمارات بنحو 700 مليون جنيه بمشروعاتها خلال 2019.

قال المهندس فهد دربالة، الرئيس التنفيذي للشركة، أنه من المخطط اطلاق مشروع بمنطقة غرب القاهرة على مساحة 40 ألف م2، خلال الربع الثاني من العام الجاري، والذي سيكون مشروع سكني فندقي يضم فندق بطاقة 250 غرفة فندقية، موضحًا أنه جار استخراج التراخيص من محافظة الجيزة.

أضاف في حوار خاص، أن العائدات المستهدفة للمشروع تبلغ 2 مليار جنيه وبإجمالي استثمارات تبلغ نحو مليار جنيه، كما تخطط الشركة لتسويقه بالكامل للعميل الأجنبي والذي يتناسب مع طبيعة المشروع كـ”seconed home” وهو ما يبحث عنه العميل الأجنبي.

أكد أن تصدير العقار للخارج يأتي على رأس المخططات التسويقية للشركة خلال العام الجاري، وخاصة مع تنوع محفظة مشروعات الشركة ما بين مشروعات سكنية وأخرى سياحية، وهو ما يعني مخاطبة شريحة أكبر من العملاء المصريين بالخارج وغير المصريين الذين يفضلون المشروعات السياحية.

أشار إلى أن شركته تستهدف المشاركة في عدد من المعارض الخارجية خلال العام الجاري في دبي وأبو ظبي، بالإضافة إلى تسويق مشروعات الشركة في مدينة الغردقة في دول سويسرا وأوكرانيا.

وحول الخطة التوسعية للشركة قال أنه جار البحث عن فرص استثمارية في الغردقة والقاهرة، كما أن الشركة تقترب من اتمام الدراسات الخاصة بفرص استثمارية جديدة خلال الفترة الحالية.

أشار إلى أن السوق لن تتأثر بإلغاء تمويل شريحة متوسطي الدخل نظرًا لعدم تفعيلها من البداية لتلك الشريحة والتي استمرت شركات التطوير العقاري في تمويلها نظرا لارتفاع قيمة وحدتها عن سقف المبادرة والمحدد بـ950 ألف جنيه وهو سعر غير متواجد لهذه الشريحة السكنية.

لفت إلى أن السوق لا تزال تدور في حلقة مفرغة للبحث عن حل لسد الفجوة بين القدرة الشرائية وسعر الوحدة ورفع أزمة التمويل عن عاتق المطورين العقاريين رغم أن الحل واضح ومطبق في كافة الدول الأجنبيه ويجب سرعة تفعيله ليس فقط للعميل المحلي ولكن أيضا للعميل الأجنبي الذي تستهدف الدولة الوصول له خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار خطتها للتوسع في تصدير العقار للخارج.

أوضح أن العميل الأجنبي يقوم بشراء الوحدة بنظام التمويل العقاري وهو النظام الغير معتمد عليه في مصر لذا فإن هذا قد يكون أحد معوقات ملف استهداف تسويق عقار محلي لعميل أجنبي خلال الفنرة المقبلة، موضحًا ضرورة توفير تمويل عقاري لكافة الشرائح السكنية وبفائدة جاذبة للعملاء وتتناسب مع قدراتهم المالية.

أكد أن السوق العقارية لا تزال تتمتع بقوة حقيقية قائمة على الطلب الحقيقي وهو ما يعد كلمة السر لاستمرار آداء تلك السوق بنفس القوة، وما يحدث من تغيرات بها حاليًا هو أمر مؤقت ينتج عنه إعادة تصحيح لمسار السوق وتوجهاتها والتخلص من الشركات غير الجادة مقابل الحفاظ على الشركات القوية ذات الخبرة والملاءة المالية والفنية القوية، كما أن ثبات القدرة الشرائية للعملاء أمر مؤقت سيتحسن مع بدء جني ثمار الإصلاح الاقتصادي وتحسن مستوى دخل الفرد لمختلف الشرائح السكنية.

أشار إلى أن المطور الجاد الذي لديه خبرة قوية وملاءة مالية متميزة يجب أن يعتمد على التنوع في استثماراته، وهو ما يشمل التنوع في الشرائح السكنية التي يخدمها ما بين متوسطة وفوق المتوسطة وفاخرة، والتنوع في مناطق تنفيذ مشروعاته بحيث تتضمن مناطق متعددة ما بين مناطق جديدة على المطورين وأخرى عليها إقبال كبير من العملاء، وهو ما يساهم في تقليل المخاطرة على المطور العقاري.

تابع: المنافسة الجادة بين المطورين تثري السوق العقارية وتفيد المطورين العقاريين أنفسهم فتدفع كل مطور لابتكار الجديد في مشروعه سواء في التنفيذ أو في التسويق وهو ما يصب في النهاية في مصلحة العميل والذي يكون الحكم الرئيسي في تلك المنافسة، والعام الجديد سيكون نقطة تحول محورية في مستقبل تلك الشركات لأنها إما أن تصمد في مواجهة تغيرات السوق أو ينتهي تواجدها للأبد.