«بلتون» ترصد المحفزات الراهنة لسهم «المصرية للاتصالات».. زيادة مبيعات الكابلات والتخارج من فودافون أبرزها

16.5 جنيه القيمة العادلة للسهم مع التوصيه بالشراء.. وتأكيد بضرورة الحفاظ على الهيكل الإداري للشركة دون تغيير خلال الفترة المقبلة

حددت إدارة البحوث ببنك الاستثمار بلتون القيمة العادلة لسهم المصرية للإتصالات عند 16.5 جنيه- مع التوصية بالشراء، بدعم عدة المحفزات الرئيسية المحتملة في الأمد القصير.وأوضحت خلال مذكرة بحثية حديثة حصلت ” أموال الغد” على نسخة منها أن المحفزات تتمثل في زيادة مبيعات طاقات الكابلات، بالإضافة لبيع حصة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر (يتضمن تقييمنا قيمة منشأة إلى الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب متوقعة لعام 2019 عند 4 مرات).

وتتوقع «بلتون» ببيع المصرية للاتصالات لحصتها غير المسيطرة في شركة فودافون مصر التي تبلغ 45% بعد الوقوف على أرض صلبة في سوق المحمول بحلول عام 2019، متوقعه أن تساعد تصفية هذه الحصة المصرية للاتصالات على  تجنب تكرار الشركة لاستثماراتها في قطاع المحمول المصري؛ بالإضافة لتوفير سيولة لتغطية المستويات المرتفعة من الديون حالياً واحتياجات الشركة المستقبلية، فضلًا عن تقديم توزيعات نقدية للمساهمين نظراً لحاجة المساهم الرئيسي في المصرية للاتصالات للسيولة النقدية.

و بلغت مجمل مديونية المصرية للاتصالات 13,7 مليار جنيه (12,6 مليار جنيه صافي مديونية) حتى 30 سبتمبر، مما يعني الوصول إلى الحد الائتماني المحدد مسبقًا من جانب الإدارة والبالغ 13 مليار جنيه.

 وأشارت المذكرة أن سعر سهم المصرية للاتصالات لا يأخذ في الاعتبار التأثير الكامل للتطورات ذات القيمة الإضافية التي حدثت في 2018 والممثلة في تجديد اتفاقيات قطاع أعمال المشغلين مع مشغلي شبكات المحمول ومراجعة اتفاقية التجوال المحلي مع شركة اتصالات مصر ببنود أفضل، بالإضافة لتسوية كافة النزاعات مع مشغلي شبكات المحمول؛ و الاستحواذ على كابل مينا ثم بيع جزء من طاقاته لتغطية التكلفة الاستثمارية والحفاظ على تدفق إيرادات مستقبلية؛ وفتح المجال أمام نمو قوي لقطاع التجزئة نظراً لإعادة هيكلة أسعار الإنترنت المنزلي واستمرار زيادة الحصة السوقية لخدمات المحمول (لتصل إلى4% بنهاية الربع الثالث لعام 2018).

وأعلنت الحكومة المصرية التي تمتلك حصة 80% في شركة المصرية للاتصالات عن تغيير ثلاثة من ممثليها في مجلس إدارة الشركة، مع تنفيذ قرار التعين منذ إصداره وخلال الفترة المتبقية لمجلس الإدارة.

وعقد مجلس إدارة المصرية للاتصالات اجتماعاً الخميس الماضي 31 يناير ، تم فيه تعيين المهندس عادل حامد عضواً منتدباً ومديراً تنفيذياً للشركة.

ويتمتع المدير التنفيذي الجديد بخبرة ودراية قوية بقطاع المشغلين نظراً لدوره الرئيسي في وحدة أعمال المشغلين والكابلات الدولية بحكم منصبه كرئيس للقطاعين في المصرية للاتصالات، وتعهد المدير التنفيذي الجديد باستكمال جهود الرئيس التنفيذي السابق الخاصة باستراتيجية الشركة طويلة الأمد. ما من شأنه تقليل أي مخاوف متعلقة بأي تغيير في الاستراتيجيات والخطط الحالية للمصرية للاتصالات.

وأشارت المذكرة على ضرورة حفاظ الشركة على الهيكل الإداري الحالي والإدارة التنفيذية دون تغيير خلال الفترة المقبلة (لعام واحد ينتهي في مارس 2020) وذلك لإزالة أى مخاوف متعلقة باستقرار إدارة الشركة.

ومن المقرر تولي الرئيس التنفيذي الجديد مهام مجلس الإدارة خلال الفترة القصيرة المتبقية من دورتها الحالية والتي تنتهي في مارس 2019.

وانضم المهندس عادل حامد لشركة المصرية للاتصالات عام 1999 وشغل منصب الرئيس التنفيذى لشئون الدولي والمشغلين فى أغسطس 2017.

وتضمن نطاق عمله التسويق التجاري وتطوير استراتيجات وتنفيذ أعمال الشركة المصرية للاتصالات في مجال وحدات أعمال خدمات الجملة للمشغلين المحليين والدوليين. وفي عام 2018 استطاع حامد عقد العديد من الاتفاقيات مع مشغلي الاتصالات المحليين والدوليين لتحقيق نمو في إيرادات الشركة وتأمينها على المدى الطويل، فضلا عن عقده اتفاقيات لتمكين وزيادة ربحية خدمات المحمول. كما لعب دوراَ رئيسياَ في تسوية النزاعات ودياً مع مشغلي الاتصالات المحليين في عامي 2017 و2018.

وتمكن من إتمام اتفاقية رئيسية في مجال الكوابل البحرية بدوره المتميز في صفقة الاستحواذ على شركة مينا كابل وإتمام اتفاقية مع شركة بهارتي مما أتاح استرداد كامل تكلفة الاستثمار في مينا كابل. وحققت تلك الاتفاقية عائد فوري بالجمع بين تقديم خدمات على كابل مينا البحري مع خدمات على باقي شبكة الكابلات البحرية الدولية للمصرية للاتصالات.