الرئيس التنفيذى لـ BM للتأجير التمويلى: مليار جنيه تسهيلات ائتمانية من البنوك و نستهدف عقود بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال 2019

ندرس تمويلات مشتركة بقيمة 650 مليون جنيه بقطاع الاستثمار العقاري

ضخ 70 مليون جنيه بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال هشام شتا، الرئيس التنفيذى لشركة BM للتأجير التمويلى، ان الشركة لديها تسهيلات ائتمانية حصلت عليها من بنوك بقيمة مليار جنيه تحت الاستخدام خلال عام 2019.

أشار فى حواره لـ”أموال الغد” ان الشركة حصلت على تسهيلات من البنوك بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام الماضى وتم استخدام منها نحو 500 مليون جنيه.

تابع أن الشركة حققت تمويلات بقيمة 1.2 مليار جنيه بنهاية 2018 وتستهدف تحقيق تتجاوز الـ 1.2 مليار جنيه خلال العام الجاري.

أشار الى أن الشركة اشتركت مؤخرا فى مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغرة والمتوسطة وقامت بضخ تمويلات بقيمة 70 مليون جنيه.

تابع أن شركته  قامت بتدشين قطاع خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعداد كوادر مؤهلة بالقطاع تمهيداً للتوسع بمباردة المركزى ل SMEsوذلك فى إطار خطة الدولة واتجهاها حالياً نحو تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فى مجالات الإنتاج المتنوعة لما توفره من فرص عمل ودعم للاقتصاد القومى.

أضاف أن الشركة تسعى لضخ 650 مليون جنيه تمويلات مشتركة مع شركات أخري بقطاع الاستثمار العقاري.

تابع أن الشركة  دخلت فى تمويل مشترك لصالح شركة المعادى للتنمية والتعمير بقيمة 237 مليون جنيه مع شركات التعميرللتأجير التمويلى وشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى ، وذلك لتمويل  جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع الشركة بمدينة  الشروق.

أكد علي أن قطاع المقاولات والقطاع العقارى من القطاعات التى ستسحوذ على  نسبة كبيرة من محافظ شركات التأجير التمويلى  خلال الفترة المقبلة  فى إطار تنفيذ الدولة العديد من المشروعات كالعاصمة الإدارية  الجديدة و مشروعات الإسكان الاجتماعى

أوضح أن رأسمال الشركة يبلغ 100 مليون جنيه ومن المستهدف الوصول به الى 200 مليون جنيه خلال العام الجاري.

أشار الى أن قطاع التأجير التمويلى سيشهد  إنطلاقة قوية  خلال عام 2019 مدعوماً بدخول شركات جديدة للقطاع وإبداء عدد من المؤسسات التمويلى الخارجية الرغبة فى  الدخول لإنشطة القطاع.

أكد على أن الأدوات المالية غير المصرفية كالتوريق والتخصيم والتمويل العقارى والتاجير التمويلى تعد مستقبل التمويل فى  مصر حيث تقوم على التدفقات المالية من العقود الآجلة والمستقبلية والناتجة من الأصل.

وتتوزع ملكية شركة بى أم للتأجير التمويلى بواقع 41% لبنك مصر ، و10% لزراعه فى مجال الاستثمار المباشر شركة مصر المالية و39% لشركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية و10% للشركة القابضة للتأمين.