2,2 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بنهاية نوفمبر 2018

كشف المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة عن أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2018 بلغ نحو 2.2 مليار يورو.

واشار إلى أن قيمة الصادرات المصرية للسوق الفرنسي خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2018 بلغت حوالى 560 مليون يورو بزيادة 7.3% عن نفس الفترة من عام 2017 ، بينما بلغت قيمة الواردات الفرنسية للسوق المصري حوالي 1.6 مليار يورو.

جاء ذلك خلال افتتاحه لفعاليات منتدي الاعمال المصري الفرنسي والتي شارك فيها الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي وأنيس بانييه روناتشيه وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمالية وعدد كبير من المسئولين ورجال الاعمال بمصر وفرنسا .
أكد نصار أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة علي رأس وفد رسمي ووفد من رجال الاعمال تمثل نقلة هامة في مسار العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية ، مشيرا الي الدور المحوري لمجتمعي الاعمال في البلدين في تفعيل العمل الاقتصادي المشترك ودفع ملفات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين مصر وفرنسا لمستويات متميزة.

وأضاف أن الحكومتين المصرية والفرنسية ومجتمعي الاعمال بالبلدين يبذلون جهوداً كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ، مشيراً الي ان منتدي الاعمال المصري الفرنسي يأتي في توقيت بالغ الاهمية خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مصر خلال الآونة الاخيرة والتي ساهمت في زيادة الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات .

ولفت نصار أن الحكومة المصرية تتطلع نحو المزيد من الشراكات الاقتصادية ومشروعات التعاون بين مجتمعي الاعمال بالبلدين وذلك من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات ونقل الخبرات الفرنسية للسوق المصري ، مشيرا إلى زيارة وفد رجال الاعمال الفرنسي للقاهرة يمثل فرصة هامة لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك بالسوق المصري .

وأوضح أن الحكومة المصرية تبنت خلال المرحلة الماضية برنامج إصلاح اقتصادي طموح ونفذت إجراءات حاسمة استهدفت استعادة الاستقرار الاقتصادي الشامل ، لافتا الي ان البرنامج تضمن اجراءات قوية للدعم الاجتماعي لحماية محدودي الدخل .

وذكر أن البرنامج الاصلاح الاقتصادي ارتكز علي رؤية للتنمية المستدامة في صورة مشروعات تدعم محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة ، لافتا الي ان هذه المشروعات تتضمن ازدواج قناة السويس وانشاء قطاع اقتصادي علي طول محورها، واضافة 5 آلاف كيلو متر لشبكة الطرق وزيادة انتاج الطاقة بنسبة 50% وبناء 3 مدن جديدة و 3 موانئ وتطوير 3 مواني اخري بالإضافة الي اطلاق مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان وطرح 28.5 مليون متر مربع من الاراضي الصناعية وانشاء مشروع المثلث الذهبي بجنوب مصر.

وقال إن الوزارة بدورها تبنت استراتيجية تنموية شاملة للفترة من 2016/2020 لتحسين تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات والنفاذ لأسواق جديدة ، مشيرا إلى ا أنن اهداف الاستراتيجية تتضمن زيادة معدلات النمو الصناعي السنوي الي 8% وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الاجمالي من 18الي 21% ورفع مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد القومي الي جانب زيادة الصادرات بنسبة 10% سنوياً

وأشار نصار إلى أن الاستثمارات الفرنسية بمصر تتركز في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وصناعات مواد البناء وصناعة السيارات والصناعات الدوائية والخدمات المالية ، لافتا الي اهمية تفعيل العمل المشترك بين الجانبين لتعزيز وتنويع العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة وتحقيق الاستفادة القصوى من الامكانات والقدرات الهائلة للاقتصادين المصري والفرنسي.

وأكد ان الوزارة لن تدخر جهداً لدعم ومساندة رجال الاعمال الفرنسيين لاستغلال الفرص الاستثمارية بالسوق المصري بالتعاون مع مجتمع الاعمال في مصر .