«هيئة التأمين الإماراتية» تعكف على وضع أطر قانونية تنظم الاستحواذات

قالت هيئة  التأمين الإماراتية  إنها تعكف حالياً على إعداد الأطر القانونية المنظمة لعمليات الاستحواذ والسيطرة على شركات التأمين ضمن نسب التملك المسموح بها داخل الدولة وذلك بهدف تنظيم عملية الاستحواذ بأكبر درجات الشفافية والعدالة.

وأضافت مصادر بالهيئة أن نفاذ التعليمات المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي قد يدفع بعضها إلى التفكير جدياً في الاندماجات أو الاستحواذات خلال الفترة القادمة باعتباره الحلّ المنطقي للبقاء ضمن الشركات القادرة على الاستمرار بالمنافسة في السوق.

وأكدت هيئة التأمين استعدادها لتقديم المساعدة للشركات الراغبة في الإندماج والاستحواذ، ضمن ما تسمح به الأطر القانونية النافذة، إضافة إلى استعدادها من خلال كوادرها المتخصصة لتقديم المشورة الفنية والقانونية لتذليل جميع الصعوبات التي تعترض عمليات الإندماج والاستحواذ.