المالية تسعى لفرض ضريبة دمغة من 15: 20% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي

قال مصدر حكومي إن مشروع قانون الضرائب على الإعلانات الإلكترونية سيفرض ضريبة دمغة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي تصل إلى نحو 20%.

ووفقا لما ذكره المصدر لإنتربرايز ، فإن شركات الإنترنت الكبرى على غرار فيسبوك وتويتر وجوجل سيكون عليها الالتزام بتوريد ضريبة دمغة بواقع 15% على إعلانات الأفراد لديهم و20% على إعلانات الشخصيات الاعتبارية (الشركات)، مع الالتزام بضريبة القيمة المضافة بواقع 14%. وتتطلب التعديلات الجديدة إقرارها أولا من مجلس النواب، ومن المقرر إحالتها إلى مجلس الوزراء في مايو المقبل تمهيدا لإحالتها للبرلمان.

ويشير المصدر إلى أن حصر الإعلانات الإلكترونية أمر سهل ولكن تكمن العقبة الحقيقية في معرفة سعر البيع للتأكد من قيمة الضرائب المسددة، إذ أن “عمولة البيع فقط للمنصات الإلكترونية هي المعروفة لنا”. وللتغلب على هذا الأمر، يقول المصدر إن مصر تسعى لإبرام اتفاق دولي لتبادل المعلومات مع عدد من الدول برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تولي اهتماما كبيرا خلال تلك الفترة بالضرائب على التجارة الإلكترونية.

وبدأت الحكومة العام الماضي في إخضاع عدد من منصات التجارة الإلكترونية العاملة داخل مصر إلى ضريبة القيمة المضافة، مثل أوليكس وجوميا وسوق دوت كوم.