“المصري للتأمين”: الوثائق الجماعية تهدف لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للعاملين

قال الاتحاد المصري للتأمين ، إن التأمين الجماعي يضمن تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للعاملين ، كما أن نشاط التأمينات على الحياة الجماعية يعتبر من أكثر التأمينات تقدما فى تأمينات الحياة فى السنوات الأخيرة ، ولا تختلف عن تأمينات الحياة الفردية إلا من الناحية التطبيقية ، فالمزايا التأمينية واحدة تقريباً.

وأضاف في بيان له، أن التأمين الجماعي يهدف إلى تحقيق الأمن للعاملين وذلك من خلال حماية العامل وأسرته تأمينيا، كما أن هناك الكثير من أصحاب الإعمال يعتبرون ان أقساط التأمين الجماعي هى نوعا من الاجور المؤجلة وحافزا على استمرار العاملين لدى صاحب العمل.

واشار إلى أن أهم العوامل التى تؤدى الى نجاح التأمين الجماعى أن تكون تكلفة التأمين معقولة بالاضافة الى التكاليف والمصروفات الادارية الخاصة به ، فضلا عن وجود مزايا تأمينية ترضى طموحات الافراد، مع سهولة فهم النظام حتى يتسنى للوسيط  توفير الحلول التأمينية لمناسبة للعملاء ، مع وجود خدمة تأمينية سريعة، ومراجعة دورية للوثائق التأمينية .

وأوصى الإتحاد بضرورة الاهتمام بزيادة الوعى التأمينى لدى أصحاب الاعمال والهيئات والمنظمات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأهمية تغطية تامينات الحياة الجماعية، كما أن تسويق هذه المنتجات تتطلب مهارات خاصة من جانب العاملين بقطاع التأمين لذلك يجب الاهتمام بتقديم برامج تدريبية مميزة ومتخصصة.

وأشار إلى أن  وثيقة التأمين الجماعي على الحياة تغطي بصورة أساسية الوفاة لأي سبب يحدث للشخص المؤمن عليه في أي مكان في العالم. ويمكن تمديد هذه الوثيقة لتشمل حالات العجز الدائمة والمؤقتة عقب الحوادث. يمكن أن يكون حد المزايا الائتمانية مستنداً إلى مبلغ مقطوع أو تغطية على أساس راتب بتكلفة ضئيلة للغاية من جانب صاحب العمل/الشركة.

وأشار إلى إن تأمين التعويض عن إصابات العمل يوفر مزايا يتم الحصول عليها في حالة الإصابة والوفاة أثناء العمل ولكن يُستثنى من هذا التأمين الوفاة الطبيعية، ومن ثم فإنه يوصى باستخدام هذا الغطاء التأميني إما كامتداد لتأمين التعويض على إصابات العمل أو كغطاء تأميني مستقل بذاته.

وأوضح أنه بالنسبة لأصحاب العمل، فإن قيامهم بتوفير تغطية تأمينية على الحياة لموظفيهم من شأنه مساعدتهم على التخفيف من عبء سداد التعويضات لموظفيهم، موضحاً أن حجم أعمال شركات التأمين على الحياة كبير ويتم احتساب الاحتياطيات بالشكل الدقيق ولا تواجه شركات التأمين المشاكل التي يمكن ان تواجهها صناديق التأمين الخاصة.

وحول أداء صناديق التأمين الخاصة بالسوق المصرية، أشار الإتحاد إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة السارية المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية بلغ 664 صندوق في نهاية عام 2017 بالمقارنة بعدد 646 صندوق في العام السابق 2016، كما بلغ عدد الاعضاء في نهاية الفترة 4.722 مليون عضو مقابل 4.712 مليون عضو فى العام السابق.

وبلغ اجمالى الاشتراكات ( متضمنه مساهمات الجهات) نحو 7.6 مليار جنيهاً هذا العام مقابل 7.4 مليار جنيهاً بمعدل زيادة 2.7%، كما بلغت اجمالى اصول الصناديق 67.89 مليار جنيهاً هذا العام مقابل 60.61 مليار جنيهاً  العام السابق بمعدل زيادة 12.0% وبلغ المال الاحتياطي اخر المدة هذا العام 63.8 مليار جنيهاً مقابل 56.3 مليار جنيهاً العام السابق وبمعدل زيادة 13.4%.

وفيما يتعلق باجمالى الاستثمارات فقد بلغت 61.0 مليار جنيهاً مقابل 54.6 مليار جنيهاً في العام السابق بمعدل زيادة بلغ 11.9% وبلغ صافي الدخل من الاسثمارات هذا العام 7.0 مليار جنيهاً مقابل 5.5 مليار جنيهاً بمعدل زيادة بلغ 27.8 %.

وقد ارتفعت المزايا التأمينية المسددة هذا العام ” التعويضات” إلى نحو 7.1 مليار جنيهاً مقابل 6.5 مليار جنيهاً في العام السابق بمعدل زيادة 9.2%.