“القاهرة للدراسات الاقتصادية”  “يتوقع 320 مليار جنيه حصيلة ايرادات القيمة المضافة في العام المالي 2018 / 2019

62 مليار جنية تكلفة تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام

 34 % من الاستثمارات الحكومية لتنمية رأس المال البشري بزيادة قدرها 14% عن خطة عام 2017-2018

   كشف تقرير السياسة المالية النقدية لعام 2018 الصادر من مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ان الاصلاحات المالية استهدفت تحقيق الضبط المالي واستدامة مؤشرات عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام، وكذلك تعزيز كفاءة منظوة الخدمات الاجتماعية.

 وقال د. عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن الدولة عملت على تحسين كفاءة الانفاق العام من خلال استكمال اصلاحات إعادة ترتيب أولويات هذا الإنفاق، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة لكافة المعاملات الحكومية، ووضع منظومة كفء لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الإقتصادى. وكذلك استمرار تنفيذ منظومة الشراء المركزي لاحتياجات الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية من بعض الأصناف الشائعة.

وأوضح أنه ضوء اهتمام الدولة يتعزيز رأس المال البشرى تم توجيه نحو 34% من الاستثمارات الحكومية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية وبزيادة قدرها 14% عن خطة عام 2017-2018 وتستحوذ مشروعات الصحة على نسبة 50% تليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 30%، ثم مشروعات البحث العلمي بنسبة 20%. بالإضافة الى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية من خلال الدعم النقدى الذى يشمل معاش الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة الذي زاد عدد المستفيدين منه إلى  أكثر من 2 مليون مستفيد خلال العام الحالي.

 وذكر السيد أن الدولة ركزت على الإصلاح الإدارى والمؤسسى بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية مما يساهم فى زيادة الحصيلة، وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة، ومع التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة من المتوقع أن تبلغ حصيلتها نحو 148ر320 مليار جنيه خلال العام المالي 2018 / 2019 مقارنة مع 779ر252 مليار جنيه بزيادة قدرها 369ر67 مليار جنيه بنسبة 7ر26%.

وأشار إلى  تراجع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة؛ فقد بلغ العجز الكلى المتوقع نحو 438,5 فى عام 2018/2019 بنسبة 8,4% من الناتج المحلى الاجمالى، مقارنة بنسبة 9.8% من الناتج المحلي الإجمالى خلال العام المالي السابق. كما انخفضت نسبة الدين العام ليصل الى 98% من الناتج في يونيو 2018 مقارنة بنسبة 108% يونيو 2017.

   وأضاف السيد أن الحكومة  اتجهت إلى العمل على تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام؛ من خلال برنامج طموح لتطوير وإعادة هيكلة نحو8 شركات و121 شركة تابعة، بهدف هيكلة الإدارة، من خلال إعادة تشكيل مجالس الإدارات وهيكلة العمالة وتدريبها. والاستخدام الأمثل للأصول والهيكلة المالية وتسوية الديون؛ وذلك من خلال برنامج الطروحات الذى يهدف إلى تمويل هذه الشركات عن طريق طرح نحو 15-30% من رأس المال في البورصة المصرية، بالإضافة الى تطوير عدة شركات من بينها شركات حلج الأقطان، شركات الغزل والنسيج، شركتى الحديد والصلب والدلتا للصلب، شركة مصر للألمونيوم، استكمال تحديث شركة النصر لصناعة الكوك، وإعادة هيكلة شركتى الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة، والانتهاء من إعادة تأهل مصانع شركات الصناعات الكيماوية (كيما) للعمل بالغاز الطبيعى، وتطوير كافة الفنادق المملوكة للدولة، وتقدر تكلفة تنفيذ البرنامج بنحو 62.3 مليار جنيه.وقد انعكست هذه الاجراءت إيجابيًا في زيادة الإيرادات المحققة من هذه الشركات.

ونوه  بأن تقرير البنك المركزي أشاد إلى تحقق ارتفاع ملحوظ فى صافي الاحتياطات الدولية، ليسجل 44.5 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2018، وهو ما يغطى 8.5 شهر واردات، مقارنة بـ 36.7 مليار دولار فى أكتوبر 2017 تغطى 7.4 شهر واردات، فيما سجلت معدلات التضخم العام السنوية انخفاضاً ملحوظاً، محققة 17.7% خلال أكتوبر 2018، مقارنة بـ30.8% خلال أكتوبر 2017.

 ولفت إلى  انه كان للسياسات النقدية والائتمانية دور في معدلات النمو الاقتصادي المحققة، من خلال رفع معدلات الادخار وامتصاص السيولة المالية الفائضة في الأسواق عن طريق طرح البنوك لأوعية ادخارية جديدة ومتنوعة، وتأسيس صناديق وشركات استثمار وريادة أعمال لتشجيع المواطنين على إيداع مدخراتهم في القطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي وتنمية الثقافة المالية. كما نجحت السياسة النقدية «التقييدية» في احتواء ضغوط التضخم الناجمة عن رفع الدعم عن المحروقات وتحرير سعر الصرف، مما ساهم في تعافي أغلب المؤشرات الاقتصادية، وتحسن النظرة الدولية للاقتصاد المصري وذلك على الرغم من التحديات الجسيمة التي واجهها على الصعيدين المحلي والدولي.

 وأضاف أن السياسة النقدية  نجحت في امتصاص الصدمة التي نجمت عن تحرير سعر الصرف منذ نوفمبر 2016، والقضاء على السوق السوداء لتداول الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وذلك على الرغم من الاتجاه التصاعدى لأسعار الفائدة العالمية في ظل توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتبني سياسات نقدية أكثر تشدداً من خلال الرفع التدريجي لأسعار الفائدة، مما زاد من جاذبية الدولار ومن الضغوط على العملة المحلية، الى جانب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلاً عن الإجراءات التى تتخذها الأرجنتين وتركيا لجذب استثمارات الأجانب.