اتفاق مصري صيني على تعزيز التعاون المشترك بقطاعات السيارات والمنسوجات والطاقة والالكترونيات

اتفقت مصر والصين على تعزيز التعاون في قطاعات ( السيارات والمنسوجات والطاقة والبترول والغاز ومواد البناء والالكترونيات والأجهزة المنزلية والصناعات المعدنية والصناعات الهندسية والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية والانشاءات والزراعة ) كمشروعات ذات أولوية ببين الجانبين.

جاء ذلك  فعاليات الاجتماع الوزاري الثالث للجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين والتي ترأسها عن الجانب المصري المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ود. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعن الجانب الصيني  نينج جي شى نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية ، و تشيان كه مينج نائب وزير التجارة الصيني .

ووقع الجانبان على محضر الاجتماع الوزاري الثالث للجنة الفنية لرفع القدرات بين مصر والصين والذى تضمن مراجعة موقف المشروعات المشتركة والتي تشمل 11 مشروعاً في مجالات الطاقة والكهرباء والنقل ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والغزل والنسيج ووالسياراتوالفايبر جلاس ومشروعات بمنطقة محور قناة السويس

وأكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، على أهمية تعزيز التعاون الاستثماري المصري الصيني المشترك خاصة في مجالات تصنيع السيارات الكهربائية ومشروعات الطاقة الشمسية والتعدين وصناعة الغزل والنسيج، لافتاً الى ضرورة تطوير التعاون الصناعي بين الجانبين وتعزيز التواجد المصري الصيني المشترك بالأسواق الافريقية والسوق الأوروبي وأسواق المنطقة العربية

و أشار إلى رغبة مصر فى زيادة قاعدة التعاون القطاعي المشترك مع الصين لتشمل عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية الأخرى مثل البتروكيماويات، والصناعات الخفيفة، والصناعات الهندسية، والطاقة الجديدة، وكذا رفع الوزن النسبي للمشروعات القائمة على الاستثمار المباشر والمشترك بين مصر والصين فى إطار أعمال اللجنة.

ولفتت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى ضرورة استفادة الشركات الصينية من المزايا المتعددة التى يتيحها السوق المصري والتي يأتي على رأسها وفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية، وموقع مصر الجغرافي المتميز الذى يؤهلها لتكون نقطة ارتكاز للنفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم والتى تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 2 مليار نسمة حول العالم.

وأكدت على حرص الحكومة المصرية على تشجيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع الصين وتقديم كافة أوجه الدعم للشركات الصينية المستثمرة فى مصر، والعمل بكل قوة على تذليل أية تحديات قد تواجه انسياب حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

شمل محضر الاجتماع، الاتفاق على تنفيذ عدد من المعايير الجديدة في المشروعات المستقبلية والتي تشمل منح الأولوية للمشروعات ذات القيمة المضافة المرتفعة وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وانشاء مشروعات تدعم التنمية الصناعية في مصر وتعزز الطاقة الإنتاجية والتنمية المستدامة

كما تم الاتفاق على  تكليف مجموعات العمل بالبلدين بأجراء مشاورات حول المشروعات ذات الأولوية لعام 2019 تمهيداً لتوقيع اتفاق بشأنها خلال فعاليات قمة منتدى الحزام والطريق والتي ستعقد بالصين خلال شهر ابريل المقبل

وكذلك تضمن  الاتفاق على أهمية تفعيل التعاون المشترك بدول ثالثة خاصة بالقارة الافريقية واعداد دراسات اقتصادية وتكنولوجية متكاملة للمشروعات المقترحة، مع التأكيد على ان ( اعلان بكين ) الصادر عن قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي والذى عقد خلال شهر سبتمبر الماضى يمثل ركيزة أساسية لدعم التوجهات المصرية الصينية في زيادة التواجد داخل السوق الأفريقي