“جمعية رجال الأعمال” تعتزم رفع مذكرة للبرلمان للمطالبة بوضع تشريع خاص لتوليد الطاقة من المخلفات خلال فبراير المقبل

طالبت لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، مجلس النواب بضرورة وضع قانون أو تشريع خاص لتوليد الطاقة من المخلفات.

وقال المهندس أسامة جنيدي رئيس اللجنة في تصريحات خاصة لأموال الغد، إن اللجنة سوف تعد مذكرة لرفعها للجنة الطاقة بمجلس النواب خلال شهر فبراير المقبل من أجل المطالبة بوجود صورة واضحة أمام المستثمر الراغب في الاستثمار بهذا المجال سواء من حيث الجهات التي يتعاقد معها والاسعار .

وأوضح جنيدي  أهمية تشجيع الحكومة لهذه المشروعات من خلال وضع تشريع يحدد تعريفة سعر الغاز للمحطات، وتعريفة الكهرباء المنتجة للمنشآت، لافتا إلى أنه عقب وجود ذلك القانون أو التشريع يمكن أن يكون هناك عقود موقعة مع المستثمرين خلال عام وتوليد الطاقة خلال عامين.

ومن ناحية أخرى لفت  إلى  نتائج اجتماع لجان الطاقة والتشريعات الاقتصادية والاستيراد والجمارك بالجمعية، لاستعراض ومناقشة التشريعات الاقتصادية المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة والتى لها أثر كبير على أداء دوره، وعلاج بعض الخلل فى البنود الجمركية التى تؤثر سلبا على الاستثمارات فى الصناعة المحلية لوحدات الإضاءة والطاقة الشمسية.

وأشار  جنيدي إلى أن الجمعية أوصت بإرسال خطاب إلى رئيس مصلحة الجمارك، لطلب تمثيل الجمعية ضمن اللجان الفنية المختصة بتحديد التعريفة الجمركية على كافة البنود الخاصة بالكهرباء والطاقة والصناعة الإلكترونية مثل اللمبات، مستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية، تطبيقات co-generation.

وأوضح أن الهدف من ذلك يتمثل في  تقديم الاستشارات الفنية المختصة فيما يتعلق بكافة منتجات الإضاءة والصناعات الإلكترونية، وتوضيح الفرق التقني بين كافة أنواعها والوقوف على التعريفة الجمركية المناسبة لكل منتج بما يتماشى مع التوجه العام للدولة الخاص بتوفير الطاقة ومنع تلوث البيئة وتشجيع الصناعة المحلية.

وأضاف جنيدي أن الفترة المقبلة سوف تشهد  التواصل مع بعض الخبراء المختصين فى مجال الطاقة الكهربائية ومع كبرى الشركات المنتجة والموزعة والعاملة بقطاع الكهرباء والطاقة، والتعاون معهم للوقوف على أهم المعوقات التى تواجه العاملين بالقطاع.

وذكر أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لوضع ورقة عمل متخصصة توضح كيفية تحسين التشريعات الاقتصادية والقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة للاستثمار فى قطاع الكهرباء والطاقة، على أن يتم إرسال ورقة العمل إلى كافة الجهات المعنية مثل وزاراتي الكهرباء والبترول جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لجنتي الطاقة والبيئة والتشريعات الاقتصادية بمجلس النواب.

ونوه بأنه سيتم توجيه  دعوة إلى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات الصلبة بجهاز شئون البيئة، لعقد لقاء معها خلال الفترة القريبة المقبلة لاستعراض ومناقشة كافة الجوانب الفنية الخاصة بمشروعات توليد الطاقة من المخلفات سواء التشريعات المنظمة، الجهات والوزارات المعنية