وزير الصناعة : نستهدف الانتهاء من إنشاء 22 مجمع للصناعات الصغيرة بنهاية 2020

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الشريحة الاكبر في هيكل الاقتصاد المصرى وهو الامر الذى وضعته الحكومة على رأس اولويات برنامجها للاصلاح الاقتصادى، لافتاً الى انه يجرى حالياً الانتهاء من انشاء 13 مجمع صناعى بـ 12 محافظة تضم 4300 وحدة صناعية.

وأوضح  خلال لقائه مع أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، أنه من المقرر الانتهاء من الـ 13 مصنع خلال العام الجارى ليصل اجمالى المجمعات التي انشأتها الوزارة الى 17 مجمعاً من اجمالى 22 مجمع تستهدف الوزارة الانتهاء منها وذلك وفق الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة حتى عام 2020

ولفت نصار إلى أن صعيد مصر يستحوذ على 9 مجمعات من الـ 13 مجمع وهو الامر الذى يؤكد حرص الحكومة على تحقيق التنمية لمحافظات الصعيد والتي عانت خلال الفترات الماضية من عدم حصولها على حقها في اطار خطط التنمية المستدامة للدولة .

وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتخصيص المجمعات الصناعية أوضح نصار أنه يجرى حالياً وبالتنسيق مع مجلس الوزراء وضع الآلية المناسبة لتخصيص الـ13 مجمع إما بالإيجار أو التمليك مع تحديد جهة الإدارة سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو المحافظات أو شركات خاصة .

أضاف أن الوزارة حريصة على القيام بدورها في تنمية هذا القطاع والذى يمثل النسبة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية، مع السعى لدمج الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سلاسل القيمة المحلية والعالمية ، لافتا الى قيام الوزارة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة باطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي في شهر أكتوبر الماضي وذلك بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية لتكون بديلاً  لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة .

وأشار نصار إلى  قيام الوزارة بإنشاء قواعد بيانات محدثة تتعلق بنسب المكون المحلي واسماء المنتجات والشركات وارقام السجل الصناعي فى كل من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، وهو ما يساعد على تحقيق الربط التقني وميكنة عملية حساب نسب المكون الصناعي المصري الذى يرتكز على حساب القيمة المضافة للمنتج.

وذكر  أنه بمراجعة فاتورة الواردات المصرية تبين ان حوالى 46% من الواردات هى مستلزمات انتاج ومكونات تستخدم في العملية الانتاجية، وهو الامر الذى تسعى الوزارة الى احلاله بمكونات محلية الصنع لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية من ناحية ومن ناحية اخرى تقليل الواردات وهو ما ينعكس ايجاباً على تخفيض العجز في الميزان التجارى لمصر.

ونوه نصار أن الوزارة تسعى ايضا لحصر الطاقات العاطلة بالمصانع والعمل على تشغيلها سواء من خلال التوسعات او التصنيع للغير حيث يمثل هذا الأمر فرصة كبيرة امام صغار المنتجين والذين يرغبون فى بدء مشروعاتهم الصغيرة

ولفت إلى أنه لا يوجد ما يعرف بصغار المصدرين وإنما هناك صغار منتجين قادرين على تصدير منتجاتهم ، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوزارة تدرس إنشاء شركة وطنية لمساعدة صغار المنتجين على تصدير منتجاتهم وبصفة خاصة للأسواق التى ترتبط مع مصر بإتفاقيات تجارية وبصفة خاصة السوق الإفريقي.

وفى رده على تساؤلات النواب أعضاء اللجنة أشار نصار إلى أن الوزارة تسعى وبالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس الوزراء للتعامل مع ملف الضريبة العقارية على المصانع ، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تخفيف العبء على المنتجين وعدم تحميلهم بأى أعباء إضافية قد تؤثر على قدراتهم الإستثمارية .

وتابع أن  مركز تحديث الصناعة يمثل احد اهم الازرع الناجحة داخل الوزارة والتي يتم الاعتماد عليها وبصفة أساسية في ملف تنمية وتطوير الصناعة المصرية، مشيرا إلى أنه يجرى حالياً إعادة تفعيل دور المركز في ضوء المستجدات التي شهدها قطاع الصناعة اقليمياً ودولياً .