الغرفة التجارية: الانتهاء من إنشاء مجمع « الأدوات المنزلية» بالمنيا ..يناير 2020

كشف فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية ، إنه من المستهدف الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المجمع الصناعي لإنتاج الأدوات المنزلية الذي يقام على مساحة 80 ألف متر بالمنيا الجديدة خلال شهر يناير 2020 على أن يتم طرح الإنتاج في السوق المصرية خلال فبراير من نفس العام.

وقال في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أنه من المستهدف أن تصل التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى للمجمع ما بين 350-450 مليون جنيه حيث تم وضع أكثر من دراسة جدوى للمشروع عقب التغيرات التي حدثت في سعر الصرف وكذلك أسعار الطاقة كما تم ادراج الزيادات المتوقعة في أسعار الطاقة بالدراسة الأخيرة، مشيرا إلى أنه من المستهدف للمشروع أن يوفر ما يتراوح بين 500-750 فرصة عمل.

وأضاف الطحاوي أن المجمع يضم 5 مصانع لإنتاج الادوات المنزلية من البورسلين والزجاج والالومنيوم والسيراميك والاستانلس على مساحات 40 ألف متر و 10 آلاف متر و 5 آلاف متر، لافتا إلى أنه تم التعاقد على الآلات والمعدات المستخدمة وذلك من ايطاليا والصين.

وأوضح أنه جاري حاليا تنفيذ البنية التحتية للمشروع ، حيث قام مصنعين بالانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية ، حيث من المتوقع أن يتم تنفيذ البنية الاساسية للمصانع الثلاثة اأخرى خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى وجود مشكلة تتعلق بعدم انتظام التيار الكهربائي وعدم كفاية القدرات المتاحة لتشغيل المجمع.

وذكر الطحاوي أنه في حالة استمرار ذلك الأمر سيتم مخاطبة الجهات الحكومية من أجل حل تلك المشكلة خاصة وانه من المفترض أن الأراضي المخصصة للمشروع كاملة المرافق، مشيرا إلى أنه عقب انتهاء المجمع سوف يتم تدشين جمعية لمستثمري الأدوات المنزلية بالمنيا من أجل الاهتمام بمشاكل ذلك القطاع .

وعن تمويل المجمع، لفت إلى أنه يتم حاليا التفاوض مع البنك الأهلي المصري من أجل تمويل شراء الماكينات بالمجمع حيث من المستهدف توقيع عقود التمويل خلال الثلاثة أشهر المقبلة ، مشيرا إلى أن التفاوض يتم على تمويل من 30-40% من استثمارات المشروع بما يتراوح بين 70-100 مليون جنيه .

وعلى جانب آخر أكد الطحاوي أن هناك حالة من الكساد غير الطبيعي تضرب سوق الأدوات المنزلية حاليا في ظل ضعف القوى الشرائية بما يتطلب أن تسارع الدولة في تنشيط حالة السوق وزيادة المرتبات وعدم اتخاذ اي اجراءات من شأنها زيادة الأسعار خلال الفترة الحالية .

وأشار إلى إن تراجع التضخم يعد أمراً جيدًا، ولكن ليس الهدف من السياسات الاقتصادية في حد ذاتها تراجع التضخم إنما تستهدف إصلاح حال المعيشة للأفراد ورفع مستوى المعيشة للشعب وتحسين الخدمات التي قد تعوق ارتفاع التضخم.

 وأوضح الطحاوي أن أهم شروط تراجع التضخم تتمثل في استمرار التراجع أو على الأقل الثبات ولا يتزايد وإن يكون التراجع ناتج من زيادة في الإنتاج وليس بسبب بعض القرارات مثل رفع الجمارك عن السيارات ما أدي الي هبوط الأسعار ومعه تقليل التضخم.

وطالب  بضرورة الاهتمام بالتصدير وأن تقوم الحكومة بمساعدة المنتجين الذين يرغبون في التصدير وأن تنشط هيئة تنمية الصادرات وتقوم بدورها وهو التصدير، وهو ما يساعد المنتجين علي زيادة الانتاج ومن ثم زيادة التصدير وبالتالي استمرار تراجع التضخم وزيادة حصيلة الصادرات.

ولفت إلى أن ذلك سيشعر المواطن بالتحسن في مستوي المعيشة من خلال فرص عمل وخدمات وأسعار جيدة في الأسواق.