التخطيط: تعتزم تنفيذ مخطط  للإصلاح الإدارى ودعم مشروعات الشراكة بالقطاع العقاري 

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ان الوزارة تعكف حاليا على تطبيق خطة واعدة للإصلاح الإدارى والمؤسسى بالدولة وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة طويلة المدى ٢٠٣٠ ، موضحة أن الوزارة تدعم بقوة إنجاح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقطاع الاستثمار العقاري، وتعمل “التخطيط” بالتعاون مع وزارة المالية ومن خلال اللجنة المشتركة بينهما في الإسراع بتفعيل مشروعات الشراكة بالدولة.

أضافت السعيد فى كلمتها بالمؤتمر التحضيرى لمعرض سيتى سكيب العقاري المنعقد اليوم، ان القطاع العقاري المصري وقطاع التشييد والبناء يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة والتى يعول عليها فى دعم فرص نمو الاقتصاد الكلى للدولة حيث يساهم قطاع التشييد والبناء بنسبة ١٧% فى معدل النمو الاقتصادي للدولة ، كما أن 13,2%من فرص العمل تتولد من خلال هذا القطاع، بالإضافة إلى قدرة قطاع التشييد على التشابك مع العديد من القطاعات الأخرى.

أشارت إلى أن معدل النمو بالاقتصاد المصري وصل إلى 5,3% وهو أعلى معدل نمو وصلت إليه الدولة في العشر سنوات الماضية، مضيفة أن ٧٠% من معدل النمو يمثل مكون الاستثمار وصافي التجارة الخارجية فيما يمثل مكون الاستهلاك 30% من معدل النمو ، وهو ما يمثل طفرة حقيقية في معدلات النمو والتى ترتكز بشكل أساسي على الاستثمار، لافتة إلى انخفاض معدلات البطالة ل 9,9% حد حاليا، كما توضح المؤشرات الأولية لمعدلات البطالة المنتظر الاعلان عنها الشهر المقبل انخفاض ملحوظ في نسب البطالة.

تابعت: أن حجم الاستثمارات العامة خلال النصف الأول من العام بلغت ١٧٥ مليار جنيه بنسبة نمو 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل رافدا رئيسيا في دعم النمو الاقتصادي وضمان تحقيق العدالة الجغرافية فى انتشار التنمية.

وقالت أن الوزارة تعمل ضمن خطة الإصلاح الإداري على الاستثمار في العنصر البشري حيث يجرى تطبيق استراتيجية كبرى لتدريب العناصر البشرية في الجهاز الإداري للدولة، ويتم تدريب 7500 قيادى على مستوى الجهاز الإداري للدولة لأول مرة، كما يتم العمل مع وزارة الاتصالات في دعم التحول للمجتمع الرقمي، مضيفة أن الحكومة تدعم بقوة فرص النمو في القطاعات الواعدة ومنها القطاع الصناعي وتستهدف زيادة معدل النمو به ل 10% خلال 2022 القادم.

أوضحت أن الجهاز المركزي للإحصاء بدأ ولأول مرة في إعداد حصر اليكتروني للمنشآت الاقتصادية منذ ديسمبر 2018 وذلك بهدف دمج القطاع الغير رسمى للدولة وضمه للمنظومة الرسمية، لافتة إلى أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة في تأهيل البنية التحتية والتى دعمت فرص السوق فى جذب استثمارات متنوعة فى إطار تأهيل شبكه الطرق والكبارى ورفع كفاءة قطاع الكهرباء والطاقة، كما أن مؤشرات النمو الجيدة بالدولة عززت من التنافسية مع الأسواق الأخرى في ظل نمو الصادرات غير البترولية وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ليغطى 9 اشهر واردات.