رئيس الوزراء: الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح.. وإعطاء القيادة للقطاع الخاص على رأس الأولويات

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أن حكومتة قد نجحت خلال العامين الماضيين في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، واستهلته الدولة بقرار تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016.

أضاف على هامش المؤتمر السنوي الثالث للاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط ، أن العامين الماضيين قد شهدا العديد من القرارات و التغيرات الجذرية على الصعيد الاقتصادي والتشريعي، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة لاستعادة التوزان و القضاء على قيود رأس المال وتنظيم بيئة استثمارية أكثر جذبًا لمزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية بالتزامن مع كسر البيروقراطية و إزالة العقبات التي كانت تعوق عجلة الاستثمار.

أشار للتحسن الذي سجلتة المؤشرات الأقتصادية خلال الفترة الاخيرة، ونمو الاحتياطي الأجنبي ليبلغ 42.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، في حين تراجع معدل التضخم إلى 8 %، وتراجع معدل البطالة إلى 10% خلال العام الماضي، مضيفًا أن هذة المؤشرات تؤكد أن الحكومة تسير على الدرب السليم، في تحقيق ديناميكة الاقتصاد المصري وتسجيل معدلات النمو المستهدفة .

وأكد رئيس الوزراء على استمرار حكومته في استكمال برنامج الإصلاح والمرتكزة على عدة محاور يتصدرها إعطاء القيادة للقطاع الخاص وزيادة مشاركته للقطاع الحكومي، بالإضافة بالإضافة لتصميم برنامج  خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلًا عن تمكين برنامج الطاقة وتحقيق الدعم الاجتماعي وتحسين النظام الضرائبي فضلًا عن التقدم في مشروعات البنية التحيتة والمشروعات الكبرى للدولة.

وفي ذات السياق أكد أن حكومتة تطمح لتحقيق نموذج للنمو الشامل يضمن تحقيق العدالة في توفير الفرص، والقضاء على الخلل في معدلات التضخم، و تحقيق استقرار لسعر الصرف، وتيسير إمكانية الوصول للموارد المالية.

وأشار إلى دور سوق المال و القطاع الغير مصرفي كسبيل رئيسي للتمويل، مؤكدًا على إهتمام الدولى بتنشيط هذا القطاع و تعزيز مشاركته في دعم مشروعات الدولة، بالتزامن مع خطة الحكومة لتيسير الإجراءات وخلق بيئة أعمال خصبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.