رئيس البورصة : نعمل على استكمال تطوير سوق المال من منظور سلسلة القيمة المُضافة لتعزيز التداول والسيولة

قال محمد فريد ، إن مؤشرات البورصة المصرية استجابت إيجابيا بشكل كبير لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل والطموح الذي تتبناه الحكومة منذ منتصف ٢٠١٦ ، والذي طال الإطار التشريعي والنقدي والمالي، والذي ساهم في تحقيق قدر كبير من الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز دور القطاع الخاص .

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الأحد ، في فعاليات اليوم الأول للمؤتمر السنوي الثالث الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنظمه مجموعة سي اَي كابيتال القابضة .

وأشار إن ادارة البورصة المصرية ، أخذت علىً عاتقها تطوير وتنمية سوق الاوراق المالية المصري من منظور سلسلة القيمة المُضافة ،لزيادة كفاءة وتنافسية السوق ، بتطوير جانب الطلب وجانب العرض وتحسين بيئة التداول .

أوضح أن جانب العرض ،تعمل ادارة البورصة على استكمال جهودها في تحسين ماهو معروض للمستثمرين وتحسين جودة الإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية، فضلا عن تدشين نظام جديد لتحسين عملية التواصل والمتابعة مع الشركات الراغبة في القيد ، بالتوازي مع العمل على رفع درجة الوعي المالي للمجتمع بدور البورصات كآلية للادخار التدريجي طويل الأجل ، وليست حكرا على الأغنياء أو المحترفين لتعزيز جانب الطلب .

بالاضافة الى العمل على تطوير بيئة التداول بإضافة منتجات وأدوات مالية جديدة يحتاجها السوق ، تسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية لجميع المستثمرين وكان أخرها نشاط صانع السوق الذي صدر القرار المنظم لها عام ٢٠٠٧ .

وتابع فريد ، ” نعمل على تحسين معدلات التواصل مع الشركات المقيدة لتحسين جودة الإفصاحات ، حيث تم انشاء ادارة للمتابعة والافصاح المحاسي تنسق مع الشركات لتطوير إفصاحاتها واستكمالها بشكل يلبي احتياجات المستثمرين “.

وارتفع عدد الشركات التي تفصح باللغتين العربية والإنجليزية إلى ٥٦ شركة بنهاية ٢٠١٨  مقابل ٢٣ شركة في ٢٠١٧ ” – بحسب فريد .

وذكر رئيس البورصة أنه تم تنظيم العديد من ورش العمل بين ممثلي الشركات المقيدة والمحللين الماليين ومسئولي البحوث بشركات الوساطة للتشاور بشان نموذج عمل تلك الشركات ، لتنشيط التداول على تلك الأسهم .

وأضاف فريد أن إدارة البورصة تعمل على استكمال جهودها لرفع كفاءة وتنافسية سوق راس المال المصري ، وخاصة خطط  إنشاء سوق للعقود (المشتقات المالية)، وبورصة سلعية للسوق الحاضر ، فضلاً عن تطبيق آليات جديدة ومنها بيع الأوراق المالية المقترضة .