وزيرة الاستثمار : إجراءات حماية المستثمرين والإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الأعمال لن تتوقف

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر وجهة اقتصادية للاستثمار لما تتمتع به من استقرار اقتصادي وفرص استثمارية واعدة مدعومة بمناخ اعمال وبيئة تشريعية تتضمن برنامج حوافز للمستثمرين، وخريطة استثمارية متكاملة بها كافة الفرص الاستثمارية فى مختلف انحاء الجمهورية، مما يساعد القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة، فى مؤتمر الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ونظمته مجموعة “سي آي كابيتال” القابضة الرائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة في مصر، بحضور عدد من الوزراء ونحو 250 مستثمر مصري وعربي وأجنبي من 100 مؤسسة استثمار عالمية واقليمية باجمالى اصول تحت الإدارة تبلغ 5 تريليون دولار.

وذكرت نصر أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص فى المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يمثل القطاع الخاص 70٪ من الوظائف في مصر، مشيرة إلى أن التنمية الاقتصادية المستدامة تأتي من التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، كما رأينا بالفعل في المشروعات العملاقة وقطاع الطاقة.

وأوضحت أن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة، الأمر الذي من شأنه يوفر بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، على نحو يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدة أن الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار لا تتوقف، داعية المستثمرين المشاركين فى المؤتمر لتوسيع نشاطهم واغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة، موضحة أنه تم زيادة إجراءات حماية المستثمرين وتعزيز حوكمة الشركات، والقضاء على البيروقراطية التى كانت تعيق عمل المستثمرين، بتسهيل كافة الاجراءات المؤسسية فى مركز خدمات المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات لتسهيل وتسريع الإجراءات على المستثمرين.

وأكدت أنه تم وضع كافة الحوافز والضمانات فى قانون الاستثمار، بما يؤدى إلى جذب المستثمرين إلى مصر، موضحة أن مصر تحترم كافة الاتفاقيات الموقعة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوزارة وفرت حوافز للقطاعات التى تساهم فى خلق فرص العمل للشباب والمرأة.

وذكرت نصر أنه تم العمل على تعديل قانونى الشركات وسوق المال واصدار قانون التأجير التمويلى والتخصيم من أجل تحقيق الشمول المالى، موضحة أن هناك عدد من المبادرات التى تعمل عليها مصر من أجل جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

وأشارت إلى أن مصر تعمل على زيادة الاستثمار في البنية الاساسية نظرا لدورها فى جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص العمل على المدى القصير والنمو على المدى الطويل؛ من خلال المشروعات الضخمة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكرت أن الوزارة أطلقت مبادرة “فكرتك شركتك” بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من أجل دعم الشركات الناشئة، وتم إنشاء عدد من الشركات مثل مسرعة الأعمال “فلك” وEFGللتكنولوجيا المالية، عبر استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.

وأوضحت أن الوزارة تدعم زيادة عدد الشركات فى السوق المصرية، وتوسيع نشاطها والتواصل مع الأسواق الدولية، مما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والمحلية.

وأكدت أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعبت دورا فى الاستثمار فى انشاء اكبر محطة للطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط بمنطقة بنبان بأسوان.

وأوضحت أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، من أجل الاستثمار فى العنصر البشرى، من خلال طرح الفرص الاستثمارية فى خريطة مصر الاستثمارية، حيث يعد الاستثمار فى العنصر البشرى من أولويات القيادة السياسية.

وذكرت أن هناك اهتمام شديد بالاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، والتى جاءت نتيجة الاصلاحات التى قامت بها الحكومة خاصة من جانب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والذى عدل عدة قوانين من أجل الاستثمار فى قطاع الطاقة، موضحة أن هناك شركات امريكية مهتمة بالاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن نصيب مصر فى الاستثمار الاجنبى المباشر زاد على المستوى العالمى رغم انخفاضه عالميا، موضحة أن برنامج الحكومة يضع أولوية لتنمية سيناء تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وناقش المؤتمر خلال فعالياته، مبادرات الوعي المالي كوسيلة لتحقيق الشمول المالي وزيادة الناتج المحلي، وقانون الاستثمار، وسياسات الإصلاحات الاقتصادية ، والمشروعات القومية العملاقة، واستراتيجيات الدولة الصناعية والتصديرية بهدف الوصول إلى أكبر شكل ممكن من عمليات الإصلاح الاقتصادي والتعاون المشترك، فضلاً عن جلسة نقاشية حول أمثلة التحول والإصلاح الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والاستثمار.